کیهان مطرح کرد؛
کاهش قیمت دلار بازی انتخاباتی دولت روحانی است؟
این روزها در حالی نرخ ارز تحت تأثیر جو روانی حاکم بر بازار روند کاهشی به خود گرفته که به نظر می‌رسد این کاهش قیمت در آستانه انتخابات بیش از آن که با تکیه بر عوامل بنیادی و پایدار باشد، احتمالا ناشی از بازی‌های انتخاباتی و ارزپاشی‌های مقطعی است.
کیهان: چند روزی است نرخ‌ها در بازار ارز روند کاهشی به خود گرفته است. سیر نزولی قیمت‌ها در بازار ارز در حالی ادامه دارد که دلار در آغاز معاملات دیروز در کانال 21 هزار تومان در نوسان بود ولی پس از ساعاتی وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد و آن طور که فعالان بازار می‌گویند احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار وجود دارد.
کاهش قیمت دلار خبر بسیار خوبی برای مردمی است که طی سال‌های گذشته بار گرانی‌ها را با خود به دوش کشیده‌اند و هم‌اکنون امیدوارند با افت قیمت دلار، رنگ و روی ارزانی ببینند. اما از سوی دیگر شواهدی وجود دارد که باعث می‌شود نسبت به دلایل ایجاد چنین شرایطی و همچنین امکان پایداری وضع موجود تردیدهایی به وجود آید. البته با توجه به فعالیت‌های انتخاباتی عناصری در دولت و از سوی دیگر وجود علاقه برای عَلم کردن دستاوردی برای مذاکرات هسته‌ای و بهره‌برداری رسانه‌ای از آن در پایان کار دولت، چنین تردیدهایی دور از انتظار نیست.
رکوردهای دولت تدبیر و امید
نرخ ارز در آغاز دولت تدبیر و امید نسبت به هشت سال قبل افزایش شدیدی داشته و در برهه‌ای به نزدیک 10 برابر رسید. در همه این سال‌ها دولت مدعی بود که با نتیجه گرفتن از مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ثبات را به اقتصاد بازمی‌گرداند و بخش اعظم توان خود را برای تحقق این وعده اختصاص داد.
با این حال نرخ ارز و همچنین نرخ تورم در این سال‌ها بارها رکورد‌شکنی کردند و دولت نیز جز تکرار وعده‌های گذشته کاری نمی‌کرد. نرخ دلار در سال گذشته ارقام بالای 30 هزار تومان را هم تجربه کرد و تورم نقطه به نقطه به مرز 50 درصد
رسید.
حالا در آستانه انتخابات، چند روزی است نرخ ارز کاهشی شده و به نظر می‌رسد تا جایی که جا دارد، از این موضوع بهره‌برداری خواهد شد!
در همین زمینه اسحاق جهانگیری که کاندیدای پوششی روحانی در انتخابات 96 و کاندیدای احتمالی دولت و اصلاح‌طلبان در سال جاری است، فرصت را غنیمت شمرده و با قرار گرفتن در جایگاه کسی که ظاهرا موافق با کاهش نرخ ارز بوده ولی دیگرانی اجازه چنین کاری را نمی‌دهند، مدعی شده است که «این مجلس رأی داد که دو درصد نرخ ارز نباید کمتر کاهش یابد.»
این ادعای معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح شده که به گزارش خبرگزاری فارس، «بررسی‌ها نشان می‌دهد منظور جهانگیری معاون اول دولت مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بوده که این مصوبه در نهایت به تصویب صحن اصلی مجلس نرسید».
در این 8 سال کجا بودید؟!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سال‌های گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ به خبرگزاری خانه ملت گفت: تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده براساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در این قانون مشخص شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با افزایش و کاهش دستوری قیمت‌ها مخالف است، پیش‌بینی کرد؛ از آنجا که براساس واقعیت‌های اقتصادی نرخ ارز نباید به میزان سال‌های گذشته افزایش می‌یافت و این رشد ناشی از فضای روانی متاثر از عوامل غیراقتصادی و سفته‌بازی است، نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود.
تناقض بازارها
اما سوال دیگری که درباره مصنوعی بودن نرخ کاهشی ارز در ایام پیش از انتخابات بیان می‌گردد، روند متفاوت قیمت‌گذاری در سایر بازارها است. در حالی که نرخ ارز کاهشی است، روند قیمت‌گذاری دولت در سایر بازارها افزایشی است که همین تناقض، احتمال دستوری و مصنوعی بودن کاهش نرخ ارز را تقویت
می‌کند.
به عنوان نمونه در حالی که گفته می‌شد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به علت افزایش هزینه تولید خودروسازان ناشی از افزایش نرخ ارز است، اما شورای رقابت روز دوشنبه افزایش نزدیک به ده درصدی قیمت خودروهای داخلی را تصویب کرد، تا این سوال مجددا به وجود آید که اگر کاهش نرخ ارز حقیقت دارد، چرا قیمت خودرو افزایش یافته است؟
این تناقض حتی صدای طرفداران دو آتشه دولت را هم درآورده است. سردبیر سایت انتخاب در اعترافی دیرهنگام با اشاره به وجود نفوذ در دولت، در توئیتی نوشت: «این از برنج و مرغ، آن‌هم دستور «شورای رقابت» مبنی بر افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، و در شرایطی که دلار روند کاهشی دارد! آقای وزیر صمت و حضرات سیاست‌گذار! معلوم است چه غلطی می‌فرمایید؟! نفوذ را نمی‌توان نادیده گرفت؛ این همه جهل و بی‌توجهی به معیشت مردم، مگر می‌شود؟ طبیعی است؟».
از سوی دیگر با بودجه‌ای که پس از کش و قوس‌های فراوان برای سال 1400 تصویب شده، به نظر می‌رسد نرخ ارز قادر به ادامه حضور در کانال‌های نزدیک به 15 هزار تومان ادعایی روحانی نخواهد بود و احتمالا وقتی کار دولت با انتخابات تمام شد، روند صعودی ارز هم شروع خواهد شد.
دستاوردهای خیالی مذاکرات
اما یکی دیگر از ادعاها درباره کاهش نرخ ارز، به تلاش دولت برای گره زدن کاهش این روزهای قیمت‌ها به مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شود. دولت و رسانه‌های وابسته مدعی هستند که مذاکراتی که برای رفع تحریم‌ها در هفته‌های اخیر در وین جریان داشته به نقطه نهایی رسیده و بنابراین بازار ارز با پیش‌بینی رفع تحریم‌ها روند نزولی به خود گرفته است.
هرچند خبر رفع تحریم‌ها را باید به فال نیک گرفت چرا که موجب خوشحالی است، اما به نظر می‌رسد که این خبر چیزی بیش از تصورات دولت تدبیر و امید نیست، چرا که از سوی طرف‌های غربی تأیید نشده و حتی اظهاراتی در خلاف آن مطرح گردیده
است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه هفت به انگلیس سفر کرده، گفته است که هنوز راه درازی باقی مانده تا معلوم شود مذاکرات جاری در وین برای احیای توافق هسته‌ای به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی «پرس‌تی‌وی» که در روزهای گذشته اخباری متفاوت با روایت‌های رسمی وزارت خارجه ارائه کرده، به نقل از منابع مطلع گزارش کرد که «امتناع آمریکا از لغو همه تحریم‌های مرتبط با برجام که در دولت ترامپ وضع شده است، پایان گفت‌وگوهای وین را رقم خواهد زد.»
همه این موارد نشان می‌دهد هنوز ابهامات زیادی درباره مذاکرات وجود دارد که با ادعاهای دولت تناقض دارد. به همین دلیل است که گفته می شود دولت می‌تواند با تردستی و احتمالا ارزپاشی‌های مقطعی، کاهش ارز را به نام موفقیت مذاکرات فاکتور بزند و در آستانه انتخابات، نرخ‌های زیر 20 هزار تومان را در کارنامه خود ثبت کند.
تجربه تلخ تضییع منابع کشور
به طور قطع کاهش قیمت ارز و متعاقبا ارزان شدن سایر کالاها خبر خوشحال‌کننده‌ای است، اما به شرطی که اولا مقطعی و تنها یک بازی مقطعی نباشد، و از سوی دیگر با تکرار تجربه تلخ تضییع منابع کشور به دست نیامده باشد.
در این زمینه خبرگزاری مهر گزارش داد که «نرخ ارز در بازار روند کاهشی در پیش گرفته و کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقدام بنیادینی برای تقویت ارزش پول ملی از سوی دولت صورت نگرفته، این کاهش قیمت ارز می‌تواند ناشی از ارزپاشی در بازار ارز در آستانه انتخابات باشد».
از سوی دیگر خاطره تلخ تضییع ذخایر طلا و ارز کشور در سال‌های 95 تا 97 در ذهن مردم باقی مانده است.
در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است: در سال‌های 95 تا 97 نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت
نشد.
علی القاصی‌مهر در همین رابطه از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (92 تا 97) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به‌گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است.
با این اوصاف تا زمانی که دلایل بنیادی برای کاهش نرخ ارز به وجود نیامده نمی‌توان چندان به خبر خوشحال‌کننده کاهش ارز دل بست و باید درباره نیت بهره‌برداری‌کنندگان از این موضوع تردید کرد.
دیدگاه تان را بنویسید