یادآوری «باید» های فراموش‌شده در آخرین ماه‌های عمر دولت

این روزنامه در حالی که تیتر صفحه اول خود را به تیتر غلط‌انداز «توافق نهایی در وین در انتظار تصمیم پایتخت‌ها است و 95 درصد توافق نهایی شده» اختصاص داده بود، در صفحه لایی خود از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: برای موفقیت در اجرای برنامه‌های اقتصادی، ابتدا باید علت مشکلات را پیدا کرد.برای حل مشکلات به جای پرداختن به‌علت نباید دنبال معلول باشیم. علت‌یابی شود راه‌حل‌ها جواب می‌دهد.

عمده مشکلات اقتصادی به‌خاطر نپرداختن به‌علت‌ها است. برای مثال مشکلات زیادی در بخش تولید داریم. اگر بخواهیم علت‌یابی کنیم مهم‌ترین آن کمبود نقدینگی و سرمایه در بخش تولید است. بانک‌ها نگاه اقتصادی به تولید ندارند، بیشتر تسهیلات بانکی در بخش‌هایی غیر از تولید پرداخت می‌شود. کمتراز ۳۰ درصد وام‌های بانکی به بخش تولید پرداخت شده است. میزان نقدینگی خیلی بالا است اما این نقدینگی در خدمت تولید نیست. در دنیا نظریه علمی این است که بانک باید در خدمت تولید باشد، بانک برای این هدف ایجاد شده تا فعالیت‌های اقتصادی درست حرکت کند. در ایران بانکداری عامل و مانع پیشرفت توسعه شده است. منابع بانکی به‌سمت تولید سرازیر نمی‌شود. بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها تسهیلات بانکی را می‌گیرند. عملکرد بانک‌ها به نحوی نیست که تولید، رشد کند.

برای رشد مستمر و پایدار باید بانک‌ها در رسیدن بخش تولید به هدف‌شان کمک کنند. بانک مانع تولید شده است، تا این علت برطرف نشود بخش مهمی از مشکلات اقتصادی به خواری یا فضای فساد وجود داشته باشد نباید انتظار داشته باشیم برنامه‌های اقتصادی درست اجرا شود یا مشکلات را حل کند. چرا تولیدکننده دائم دنبال مجوزها و حل موانع باشد؟ تجربه کشورهایی را که توسعه پیدا کرده‌اند باید اجرا کنیم. وقتی محیط شفاف نیست راه‌حل‌ها هم جواب نمی‌دهد. قوه قضائیه باید در خدمت تولید به‌دنبال حل ریشه‌ای فساد بر سر راه تولید باشد. مشکل چرخه تولید با دستور و به‌صورت موردی حل نمی‌شود.

محور و اساس حیات یک کشور تولید است. چرا بیکاری کم نمی‌شود چون نقدینگی به‌جای تولید صرف واردات می‌شود. بدون جذب سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی به‌دست نمی‌آید. در ایران نیز با تأکید بر نقش سرمایه خارجی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رونق تولید در برنامه‌های کلان، برنامه‌های توسعه، قوانین بودجه، باید برای رشد اقتصادی و حل مشکلات فضای مناسب را ایجاد کنیم. چرا تورم کم نمی‌شود؟چون دولت‌ کسری بودجه را با چاپ پول رفع می‌کند. بنابراین نگاه دولت‌ به توسعه و تولید، فضای اجرای برنامه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد. دولت‌ها باید فضاسازی کنند، سیاست‌ها زمانی مناسب است که فضای مناسب ایجاد شود. فضا باید شفاف باشد و فساد کم شود تا برنامه‌ها فضای مناسب برای اجرا داشته باشند.‌

در همین حال، روزنامه همشهری در گزارشی خاطرنشان کرد هزینه‌های تولید افزایش یافته و نرخ تورم پیش فکر صنعت به 94 درصد رسیده است. بالا رفتن هزینه‌های تولید، به معنای  افزایش قیمت محصولات تولیدی درآینده است.

نوسان شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در زمستان گذشته، نسبت به زمستان سال 98، از رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای به 93/6 درصد حکایت دارد. این ارقام نشان می‌دهد؛ میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در زمستان 99 نسبت به زمستان 98، معادل 93/6 درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه در پاییز پارسال 77/3 درصد بود.

گزارش شرق از سردرگمی انتخاباتی اصلاح‌طلبان

یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: با توجه به مشکلات موجود در جبهه اصلاحات، هیچ بعید نیست که این طیف ممکن است پای لیست نامزدی غیر از 14 نامزد موجود و حتی غیراصلاح‌طلب بایستد(!)

شرق در گزارشی می‌نویسد: محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری و مصطفی تاجزاده کسانی هستند که بیشترین آرا را از سوی اعضای نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان (ناسا) به دست آورده‌اند و تا اینجای کار سه گزینه اصلی اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند. با انتشار این لیست و مشاهده این نفرات این پرسش به وجود می‌آید که آیا مشخصا این سه نفر‌، می‌توانند برای اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو راهگشا باشند و در نهایت منجر به توفیق انتخاباتی اصلاح‌طلبان شوند؟

گرچه دولت روحانی با حمایت مستقیم اصلاح‌طلبان روی کار آمد، اما به غیر از حوزه دیپلماسی نتوانست نماینده گفتمان اصلاح‌طلبی باشد. خروج آمریکا از برجام همانا و آغاز دور تازه‌ای از مشکلات اقتصادی همانا؛ تورم به‌شدت افزایش یافت، سفره مردم کوچک‌تر از گذشته شد و دایره طبقه فرودست آن‌قدر افزایش یافت که به گفته بسیاری از جامعه‌شناسان و اقتصاددان‌ها دیگر طبقه متوسطِ سرمایه‌ای چندانی باقی نماند. این وضعیت در کنار جامه عمل نپوشاندن روحانی به دغدغه‌های اصلاح‌طلبی باعث شد انتقادهای زیادی از سوی اصلاح‌طلبان و مخاطبان جبهه اصلاحات به دولت وارد شود که گرچه این نقدها مشخصا به ظریف نبود، اما دیگر او سردار دیپلماسی نبود و مردم بیش از آنکه به ظریف توجه کنند، درگیر مشکلات معیشتی خود بودند. دو حادثه دی‌ماه 96 و آبان 98 شاهدمثال‌هایی از نارضایتی اقتصادی بود که البته دولت برای پاسخ‌دهی مناسب به آن اعتراضات هم کاری نکرد. با این وصف ظریف دیگر مانند دوره اول روحانی جایگاه ویژه‌ای دست‌کم در میان مردم نداشت. همین وضعیت ادامه یافت تا اکنون که بخشی از اصلاح‌طلبان از او به‌عنوان یکی از نامزدهای اصلی خود یاد می‌کنند و این حمایت در حالی است که اولا ظریف تا این لحظه هیچ ایده‌ای برای مدیریت نداشته و حتی خود بارها گفته که به غیر از کار دیپلماسی در هیچ موضوعی تخصص ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد اعتماد مردم به فردی که برنامه خاصی به‌جز دیپلماسی ندارد، سخت باشد. به نظر می‌رسد در این شرایط او نتواند نماینده جامع‌الشرایطی برای اصلاح‌طلبان باشد؛ چه اینکه حتی برخی اصلاح‌طلبان با تکیه بر این موضوع که ظریف از نظر تشکیلاتی اصلاح‌طلب نیست، حاضر به حمایت از او نبوده و نیستند.

شرق می‌افزاید: اسحاق جهانگیری هم به‌عنوان معاون اول روحانی اگرچه در حوزه سیاست داخلی خاصه در دوره اول دولت توانست به دستاوردهای مناسبی دست یابد اما او به‌عنوان نماینده دولت شناخته می‌شود.

درباره تاج‌زاده هم گفتنی است که او می‌خواهد مطالبات انتخاباتی را بالا ببرد. جامعه، بیشترین مخاطره را اقتصاد نابسامان می‌داند، در‌صورتی‌که تاجزاده هنوز با تکیه بر همان شعارهای سیاسی گذشته وارد شده است؛ از طرفی تاجزاده از موضوعاتی سخن می‌گوید که اصلا جدید نیست و در جامعه موجود است و فردی مثل تاجزاده به ‌هیچ‌وجه نمی‌تواند زبان رسای مطالبات واقعی اجتماعی باشد. از طرفی اگر تاجزاده واقعا می‌خواهد در انتخاباتی نامزد باشد و به رقابت بپردازد که خود می‌داند باتوجه به رویکرد شورای نگهبان بی‌تردید صلاحیتش تأیید نمی‌شود، احتمالا برای تندترکردن فضای انتخابات به میدان آمده، که تندکردن فضای انتخابات حتما به ضرر نیروهای اصلاح‌طلب خواهد شد.

تاجزاده مورد قبول بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب نیست و درست یا غلط، بسیاری او را نیرویی تندرو می‌دانند.

با ذکر این اوصاف، به نظر می‌رسد که فضای انتخاباتی در جبهه اصلاحات هنوز روشن نشده است و هیچ بعید نیست که آنها از تمام گزینه‌های مطرح‌شده عبور کنند و در روزهای منتهی به انتخاباتی ناگهان پشت‌سر نامزدی دیگر بایستند؛ ولو نامزدی که اصلاح‌طلب هم نباشد.

اصلاح‌طلبان با این کارنامه و این نامزدها باید قید انتخابات را بزنند

یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد: این طیف با بحران نامزد مواجه و با آشفتگی سر به گریبان است.

آفتاب یزد در گزارشی می‌نویسد: برخی گروه‌ها نامزد خود را معرفی کرده‌اند و برخی در حال معرفی هستند. برخی هم گذاشته‌اند برای دقیقه نود(!) اما از هم‌اکنون معلوم است که گزینه‌های دقیقه نودی هم دست‌کمی از گزینه‌های اعلام‌شده ندارد.

اصلاح‌طلبان را می‌گویم که یا نامزدشان تاج‌زاده است و یا می‌خواهند به کرباسچی برسند و یا نهایتا دست بگذارند روی لاریجانی.

برخی اختلافات احتمالا باعث می‌شود شورای هماهنگی اصلاحات تغییر ماهیت بدهد و همین مسئله باعث چنددستگی‌هایی خواهد شد و الخ... از شهریور 1399 تا پایان سال، چند فرضیه به حقیقت نزدیک‌تر شد یعنی شورای هماهنگی اصلاحات با استعفاها و جابه‌جایی‌ها و آمدن و نیامدن‌ها تغییر شکل داد و خیلی‌ها یا سکوت کردند یا راه خویش گرفتند یا به دسته و قبیله‌ای دیگر پیوستند و معلوم شد «تشتت» شتری است که فقط در خانه اصولگرایان نخواهد خوابید و شامل اصلاحات نیز خواهد شد. در کنار جمیع علل و عواملی که در تحلیل‌ها بر آن اتفاق‌نظر بود، عملکرد دولت روحانی و نگاه و نظر مردم در صدر رخدادها جای گرفته بود بدین معنا که اگرچه پیش‌بینی‌ها، انتخاباتی سرد را پیش‌بینی می‌کنند اما اینکه این سرد بودن به پای شورای نگهبان نوشته شود نیز چندان منصفانه نیست، بسیاری از تحلیلگران حتی اصلاح‌طلب بر این عقیده بودند که اصلاحات برای ریاست‌جمهوری شانسی ندارند چون در رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی، نقشی فراتر از حامی برعهده داشته‌اند. در کنار این تحلیل‌ها، اندک‌اندک نارضایتی‌ها از برخی جدایی‌طلبی‌ها، تکروی‌ها و بر طبل خویش کوبیدن‌ها نیز به نارضایتی‌های عملکردی و معیشتی اضافه شد و همگان متوجه شدند برخی انتقادها از دولت روحانی در لایه‌های جامعه دچار نوعی بدبینی شده است که نمی‌شود یک روز حامی بود و حالا تبری جست از همان دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمده بود.

در خلال تحلیل‌های انتخاباتی تا شهریور 1399 و نیز از شهریور 99 تا نوروز 1400 یک عبارت بسیار دست به دست می‌شد و آن «سخت» بودگی انتخابات برای اصلاح‌طلبان به طرزی خارق‌العاده مهم. این سخت بودگی در چند جا به یک مقصد منتهی می‌شد. اول از فیلترهای شورای نگهبان شروع می‌شد بعد به پایین بودن میزان مشارکت می‌رسید و در نهایت کاندیدا شدن باز هم به دلیل فیلترهای شورای نگهبان، آب سردی بود بر پیکره تحلیل‌های سیاسی - انتخاباتی اما از تنها مبحثی که نشانی نمی‌یافتیم؛ آشفتگی درونی اصلاح‌طلبانی بود که خود نیز نمی‌دانستند کجای ماجرای انتخابات هستند یا با خودشان، مردم، دولت روحانی، برخی چهره‌ها و انتخابات چند چند هستند و در کجای بازی قرار خواهند گرفت؟!

پالس‌هایی که از درون بدنه دولت به میانه جامعه سیاسی و نخبگانی ارسال می‌شد خبر از نوعی تلاش برای جدا کردن بخش یا بخش‌هایی از اصلاحات از بدنه شورای هماهنگی بود، فی‌المثل، کارگزاران خیلی زود راه و خرج خود را جدا کرد و در زمانه‌ای که همه از اصلاح‌طلب اصیل شناسنامه‌دار می‌گفتند خبر رسید که کارگزارانی‌ها چندان بعید نیست مثل 92 و 96 باز هم از کاندیدایی شبیه روحانی؛ غیر اصلاح‌طلب اما همراه حمایت کنند، بعد خبر رسید که بخش‌هایی از دولت در یک هماهنگی کامل با برخی جناح و جبهه‌های اصلاح‌طلبی به این نتیجه رسیده‌اند که چاره از دست ندادن پاستور، دور «علی اردشیر لاریجانی» جمع شدن است. حتی این روزها که گفته شده کارگزاران قرار است دقیقه 90 گزینه معرفی کنند.

در حال و هوای انتخابات 1400 اینچنین به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در سیطره چنددستگی و تشتت با فاصله گرفتن از نهاد اجماع‌ساز، یکی‌یکی در حال چهره رو کردن هستند.

اما دست گذاشتن روی چهره‌هایی که به طرز عجیبی با هم شباهت‌های قابل تأملی دارند خود بحث درازدامنی است:

دست گذاشتن روی امثال تاج‌زاده، کرباسچی، علی مطهری، کواکبیان یعنی گرا و پالس به شورای نگهبان دادن که رد صلاحیت کردن این‌ها نه هزینه‌ای دارد نه غیرمحتمل است.

دست گذاشتن روی این گزینه‌ها یعنی اصلاح‌طلبانی که تا دیروز می‌نالیدند از مشارکت پایین و احتمال شکست برای عدم مشارکت، چندان صالح و صادق نبودند زیرا دقیقا بر چهره‌هایی دست گذاشته‌اند که نه رأی دارند نه احتمال تأیید صلاحیت شدن و نه توان اجماع‌سازی!

شاید مفهوم تلخ‌تری نیز داشته باشد و آن خالی بودن دست اصلاح‌طلبان برای حضور و ورود به انتخاباتی مهم و سرنوشت‌ساز و این یعنی زمین بازی از همین حالا به رقیب واگذار کردن و نیز بازی بازنده‌ها را تمرین کردن.کارنامه منفی دولت در حوزه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال

میزان اشتغال خالص در دولت روحانی 40 درصد کاهش داشت. همچنین دولت روحانی رکورددار رشد منفی اقتصادی در میان دولت‌های پس از انقلاب بوده است.

بر اساس آمارهای منتشره از سوی «نور اقتصادی»، دولت روحانی در طول 8 سال، چهار بار رشد منفی اقتصادی را تجربه کرد که بیشترین رکورد رشد منفی در طول 4 دهه گذشته است.

در همین حال به گزارش شرق، اشتغال خالص دولت روحانی به 963 هزار نفر رسید که نسبت به عملکرد دولت نهم و دهم، کاهش 40 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال 1399 جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در کشور به 23 میلیون و 135 هزار نفر رسید.

در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال 1392 جمعیت شاغلین کشور 22 میلیون و 171 هزار نفر بود. بدین ترتیب دولت روحانی تا پایان زمستان گذشته به‌طور خالص توانسته 963 هزار شغل ایجاد کند. این در حالی است که دولت قبل در دوره 8 ساله، یک میلیون و 671 هزار شغل ایجاد کرده بود.

دولت اصلاحات در بهار سال 1384 کشور را با 20/5 میلیون شاغل به دست دولت نهم داد و 8 سال بعد دولت دهم در بهار 1392 کشور را با 22 میلیون و 171 هزار شاغل در اختیار دولت یازدهم قرار داد. بنابراین دولت‌های نهم و دهم در طول هشت سال فعالیت خود یک میلیون و 671 هزار شغل به‌طور خالص ایجاد کردند که متوسط فصلی آن 52 هزار شغل جدید می‌شود.

در مقابل، دولت روحانی طبق آخرین آمار، به‌طور میانگین در هر فصل 31 هزار شغل جدید خالص ایجاد کرده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که اشتغال خالص در دولت روحانی نسبت به دولت قبل حدود 40 درصد کاهش یافته است.