زنگ انتخابات با ثبت‌نام فله‌ای زده شد
زنگ انتخابات سیزدهم با آغاز ثبت‌نام نامزد‌ها از امروز به صدا درمی‌آید. اما یک دیروز زنگ گوش‌خراشی هم قبل از به صدا درآمدن زنگ اصلی انتخابات در فضای مجازی پیچید که شاید آن را طبیعی همه انتخابات‌ها بدانیم، یعنی زنگ آغاز اختلاف‌نظر‌ها و آغاز حاشیه‌سازی‌ها و شروع تخریب و تشکیک و تضعیف! داستان مصوبه شورای نگهبان که برای ممانعت از شلختگی در ثبت‌نام‌ها و فله‌ای شدن آن بود، ابتدا با پذیرش و تایید وزیر کشور و حتی برخی اصلاح‌طلبان همراه شد، اما فشار اصلاح‌طلبان حامی دولت موجب شد که پس از آن شاهد واکنش رئیس‌جمهور که خلاف آن مصوبه و نظر وزیر بود، روبه‌رو شویم و در نهایت اطلاعیه وزارت کشور که نشان داد به حرف رئیس‌جمهور گوش داده و نظر وزیر کشور را کنار گذاشته، یک بار دیگر نشان داد که این «اختلاف رحمانی-روحانی» یک موضوع ریشه‌دار است و به همان قصه‌ای بازمی‌گردد که مدعی است روحانی با وزیران خود بیگانه و از حال‌وروز آنان بی‌خبر و با آنان بی‌ارتباط است!
اما ماجرای زنگ مجازی انتخابات که یک روز زودتر نواخته شد، فقط به این موقوف نبود. برخی حاشیه‌سازی‌ها برای نامزد‌های انتخاباتی و برخی فضاسازی‌های مخرب و هتک حرمت‌ها و دروغ‌بافی‌ها نیز زودتر از زنگ انتخابات نواخته شد. یکی از نامزد‌های رد صلاحیت شده در دوره قبل نیز از در مطابقت خود با قول معروف حضرت امام درآمد که «هر کس بگوید شورای نگهبان کذا، مفسد فی‌الارض است.» و حسابی برای شورای نگهبان شاخ‌و شانه کشید و به شورا هشدار داد که بعداً به حساب آن‌ها خواهد رسید. معلوم است که روز‌های پرهیجانی در پیش است که برخی طبل‌های توخالی هم بر سروصدای پیرامون آن خواهند افزود.
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط ثبت‌نام داوطلبانِ انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
در این ابلاغیه که با تیتر «دستور مهم رئیس‌جمهور به وزارت کشور درباره مصوبه اخیراً شورای نگهبان» عصر دیروز در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری بارگذاری شده، تصریح شده است: در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد. «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای ۱ و ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفاً از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. فارغ از اینکه در این چالش حقوقی، کدامیک از طرف‌های دعوا (شورای نگهبان – دولت) نظریه صائب‌تری دارند، موضوع این گزارش نیست. دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور تلقی عدم ارتباط روحانی با وزرایش را تقویت کرد. همین صبح دیروز و پیش از ابلاغیه رئیس‌جمهور، وزیر کشور در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات گفته بود: «قطعاً وزارت کشور مصوبه اخیر شورای نگهبان که ثبت‌نام‌های داوطلبان ریاست جمهوری را ساماندهی می‌کند، اجرا خواهد کرد» کما اینکه رحمانی فضلی پیشتر هم این مصوبه را «یک گام رو به جلو»توصیف کرده بود. این تعارض در بدنه دولت به عنوان مجری انتخابات بار دیگر این حقیقت را آشکار کرد که دولت روحانی برخلاف شعارش از تدبیر بهره‌ای نبرده و امور اجرایی جزیره‌ای دنبال می‌شود.
گامی برای پایان دادن به آشفتگی ثبت‌نام‌ها
مصوبه شورای نگهبان، اما چه بود و چه هدفی را دنبال می‌کرد؟ یکی از معضلاتی که همواره در مقاطع مختلف ثبت نام انتخابات‌ها بار‌ها به صورت یک پدیده ناخوشایند ظهور و بروز کرده بود، حضور اشخاص و چهره‌های فاقد ابتدایی‌ترین شرایط ثبت نام در محل وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهور بود که بعضاً باعث خنده و مضحکه رسانه‌های داخل و خارج می‌شد. شورای نگهبان در مصوبه اخیر با استناد به سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری کوشیده بود با تصویب مقرراتی مانع از این آشفتگی‌ها در ثبت نام باشد.
چنانکه دیروز آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و برای برگزاری سالم انتخابات در یک مسیر حرکت می‌کنیم و مصوبه تازه شورای نگهبان آشفتگی ثبت‌نام‌ها را پایان می‌دهد. اما با دستور روحانی گویی قرار است وزارت کشور و فرمانداری‌ها به محل تکرار خودنمایی افراد و اشخاص فاقد صلاحیت تبدیل شود که البته شورای نگهبان بر اساس قانون و وظایفی که دارد عمل خواهد کرد. اما رئیس‌جمهور ترجیح داده این خودنمایی‌های انتخاباتی همچنان تا درگاه در وزارت کشور باقی بماند! دبیر شورای نگهبان افزود: آشفتگی در ثبت‌نام‌ها به مشکل جدی در نظام انتخاباتی ما تبدیل شده بود که افراد بدون داشتن حداقل شرایط برای ریاست جمهوری، ثبت‌نام می‌کردند که شورای نگهبان این خدمت را کرد و مصوبه خود را اصلاح کرد تا در انتخابات پیش‌رو شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. امیدواریم متولیان اجرای انتخابات به مر قانون عمل کنند و سلیقه‌ای رفتار نکنند.
وزیر کشور: مصوبه شورای نگهبان را اجرا می‌کنیم
وزیر کشور هم که روز گذشته در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گفت، تأکید کرد: «قطعاً» وزارت کشور مصوبه اخیر شورای نگهبان که ثبت‌نام‌های داوطلبان ریاست جمهوری را ساماندهی می‌کند، اجرا خواهد کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام‌ها تأکید کرد: «ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی را که شورای نگهبان اعلام کرده از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند. البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است، ولی قطعاً ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.»
رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک می‌کنند، خاطر‌نشان کرد: «تأکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم. وی در پایان با تأکید بر اینکه وزارت کشور مصوبه شورای نگهبان را که ثبت نام‌ها را ساماندهی می‌کند، اجرا خواهد کرد، گفت: انتخابات از نظر من یک جشن سیاسی بزرگ است و ان‌شاءالله قدرت را از یک رئیس‌جمهور به رئیس‌جمهور دیگری تحت یک امنیت خوب و انتخابات پرشور منتقل خواهیم کرد.»
اکنون و با ابلاغ رئیس‌جمهور، وزیر کشور لاجرم به اجرای دستور رئیس‌جمهور است و آن «قطعاً» گفتن مجری انتخابات برای اجرای مصوبه شورای نگهبان چند ساعت بیشتر دوام نیاورد تا بی برنامگی، بی تدبیری و اختلاف در درون دولت تدبیر و امید بیشتر از پیش نمایان شود.
پاسخ قائم مقام شورای نگهبان به شبهه روحانی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه مصوبه اخیر این نهاد درباره شرایط ثبت نام نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری، «قانونگذاری» نیست، گفت که ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد «استثنائاً» تأیید صلاحیت شود.
سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت: تصور بعضی‌ها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است؛ در حالی که این مسئله یک دور در سال ۱۳۹۲ در شورای نگهبان بحث شد و در خصوص معیار‌ها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری نظراتی داده شد و در سال ۱۳۹۵ هم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مطابق جزء ۵ بند ۱۰ «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد.
ره‌پیک با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات شورای نگهبان موظف به اعلام معیار‌ها و شرایط شده است، گفت: در سال ۱۳۹۶ این کار انجام و اعلام عمومی شد. در یک سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه داد و به این موضوعاتی که در مصوبه اخیر شورای نگهبان اشاره شده، پرداخته بود، اما با توجه به اینکه این مصوبه به سرانجام نرسید و بر اساس نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» توسط شورای نگهبان انجام می‌شد، شورای نگهبان به همین دلیل همان مصوبه ۱۳۹۶ را در ۴ بند مجدد مورد بررسی قرار داد و تقریباً همان چیز‌هایی را که در مجلس بررسی شده بود در این مصوبه لحاظ کرد، بنابراین این‌ها چیز جدیدی نیست.
ادعای قانونگذاری شورای نگهبان صحیح نیست
وی با بیان اینکه بعضی‌ها انتقاد کرده‌اند شورای نگهبان قانونگذاری کرده است تأکید کرد: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجار‌های الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجار‌های الزام‌آور بسیار متعدد است. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را می‌نویسد و این مقررات به معنای قانون نیست، چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است، اما الزم‌آور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد. وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند، اما این آیین‌نامه قانون نیست؛ بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته می‌شود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر.
شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت
ره‌پیک تأکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است و در هیچ‌جای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیار‌ها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود. وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً ۳۸ سال سن داشت، اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثنا منطقی است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی - از کودک پنج ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری می‌کند.
کدخدایی: مصوبه شورا لازم الاجراست
کسانی از نظر شورای نگهبان ثبت نام‌کننده در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود به لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورا اشاره کرد و نوشت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
دیدگاه تان را بنویسید