برگ برنده وین در دستانداز پاستور
اخبار و گزارشهای منتشرشده از روند مذاکرات وین پیرامون برنامه هستهای کشورمان، بیانگر مباحث و گمانهزنیهای گسترده شده و از طرفی نیز آمریکا با اصرار بر تفسیر خود از نحوه لغو تحریمها بر فضای ابهامآلود مذاکرات افزوده است.
اخبار و گزارشهای منتشرشده از روند مذاکرات وین پیرامون برنامه هستهای کشورمان، بیانگر مباحث و گمانهزنیهای گسترده شده و از طرفی نیز آمریکا با اصرار بر تفسیر خود از نحوه لغو تحریمها بر فضای ابهامآلود مذاکرات افزوده است. این شرایط در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا اعلام کرده «گرچه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها تحول مهمی در برنامه هستهای ایجاد کرده و نقش مؤثری در روند مذاکره برای رفع تحریمها داشته است، بااینحال، دولت تاکنون در اجرای تمام مفاد فنی این قانون تأخیر داشته است. آخرین تخلف دولت، عدم اجرای بهنگام ماده ۴ این قانون یعنی بهرهبرداری از کارخانه اورانیوم فلزی در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ است.»
این گزارش افزود: «تحقق این ظرفیت در این قانون با سه چالش عمده مواجه بوده است؛ اول، دولت این قانون را بهعنوان مانعی در مذاکرات هستهای تلقی میکند و از اجرای دقیق مفاد آن خودداری میکند. دوم، خرابکاری رژیم صهیونیستی در نطنز بنابر برخی تحلیلها میتواند دستیابی به بخشی از اهداف این قانون بهویژه در ارتقای ظرفیت تولید و انباشت مواد غنیشده را برای مدت کوتاهی به تأخیر اندازد. سوم، برخی از مواد قانون ازجمله ماده (۷) و بهرغم صراحت آن دولت درخصوص نحوه اجرای آن رویکرد خاصی دارد. رفع این چالشها و دستیابی به هدف اصلی قانون نیازمند اهتمام کافی در فرآیند نظارت بر اجرای قانون و بهرهمندی از صلاحیتهای تقنینی و تأکیدات جزئی بر برخی مفاد آن با توسل به الحاق برخی مفاد این قانون است.»
ساز مخالف دولت از اجرای قانون
دولت که این روزها با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری و در جریان بودن مذاکرات وین، در پی دستیابی به توافقی هرچند دارای دستاوردها و الزامهای موقت است تا از طریق آن بتواند برجام را بزرگترین دستاورد خود معرفی کند، اما بااینحال از همان ابتدا ساز مخالف خود را نسبت به قانون اقدام راهبردی توسط مجلس مطرح کرده است. درواقع تلقی دولت این است اجرای این قانون بهنوعی آن را از دستیابی به توافق مدنظر خود دور خواهد کرد، موضعی که بسیاری از تحلیلگران نظری مخالف داشته و معتقدند این قانون از یکسو برگ برنده ایران در مذاکرات بوده و از سوی دیگر نشاندهنده جدیت ایران در مسیر پیگیری اهداف و چشماندازهای هستهای است و کشورهای اروپایی و آمریکا را از پیگیری سیاست یکجانبهگرایی در قبال عدم اجرای تعهدات برجامی و تشدید فشارها به ایران میکاهد.
کارشکنی و تعلل در اجرای بخشهای فنی قانون اقدام راهبردی مجلس در شرایطی صورت میگیرد که اجرای اقدامات و برنامههای ترسیمی آن در بازههای زمانی مشخصشده، از عملیاتی شدن نقشه آمریکاییها برای دستیابی به روندی زمانبر و اجماع ساز باهدف حفظ بخشی از تحریمها جلوگیری خواهد کرد. نکتهای که مقامات آمریکایی نیز بارها بهصراحت از در پیش بودن راه دراز برای دستیابی به توافق مدنظرشان سخن گفتهاند. در همین زمینه، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا چند روز قبل در اظهارنظری گفته بود: «هنوز به توافق نرسیدهایم و برای از بین بردن شکافهای باقیمانده هنوز فاصله زیادی وجود دارد.» همچنین پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اول اردیبهشت در سخنانی تصریح کرد که «مذاکرات به دلیل غیرمستقیم بودن دشوار است؛ بااینحال گفتهایم که حتی اگر مذاکرات بهخوبی هم پیش برود، ساده و سریع نخواهد بود. طرح و پیشنهادی که رئیسجمهور بایدن روی میز گذاشت، عمل در برابر عمل بود. این طرح همچنان تا امروز باقی است. ما بهطور یکجانبه اقدامی انجام نمیدهیم یا بهطور یکجانبه امتیازی داده نمیشود.»
هراس آمریکا از کاسته شدن «زمان گریز» با اجرای قانون مجلس
اما جدای از این موضوع، گزارش اخیر نیویورکتایمز نیز نشان میدهد درپی اجرایی شدن مفاد قانون اقدام راهبردی مجلس، آمریکا از احیای توان هستهای ایران از طریق این قانون هراس دارد و کلید خوردن اجرای آن عملا موجب شده تا دولت بایدن تصمیم خود به مذاکره با ایران را تسریع ببخشد. درواقع این گزارش تصریح میکند؛«در دو گفتوگو در ماه فوریه، اروپاییها از مقامهای آمریکایی خواستند مذاکرات را بهطورجدی آغاز کند و برخی تحریمها را به نشانه حسن نیت
بردارد. این پیشنهادها نادیده گرفته شد. اما زمانی که ایران تصمیم برای غنیسازی ۶۰ درصدی گرفت، واشنگتن مسائل را از ترس کاسته شدن از «زمان گریز» (مفهوم ابداعی آمریکاییها برای اشاره به زمان لازم جهت تولید اورانیوم غنیشده کافی بهمنظور تولید یک بمب اتمی) جدیتر گرفت. اواخر مارس بود که توافق شد درباره برجام گفتوگو شود و گفتوگوهای وین اوایل آوریل آغاز شد. پسازآن زمان بیشتری طول کشید تا آمریکاییها پذیرفتند که به بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ به همان شکل اولیه رضایت دهند.»
به همین دلیل، با توجه به اهمیت بالای اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس در زمانبندی مشخصشده، نمایندگان بر عملکرد و نحوه اجرای آن نظارت خواهند داشت تا قانون اثربخشی لازم را داشته باشد. در همین راستا، مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبهای گفته است: « اگر هرکدام از مقامات دولتی و مسئول تخطی داشته باشند با آن برخورد خواهیم کرد؛ طبق ماده ۸ قانون مذکور، مسئول اجرای صحیح و کامل قانون لغو قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را شخص رئیسجمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای ذیربط ازجمله سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه میدانیم ضمناینکه ماده ۹ هم تکلیف مستنکفین از اجرای قانون را مشخص کرده است.»
دیدگاه تان را بنویسید