توافق احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو که پایان دوران او را رقم می‌زند، گمانه زنی‌ها را درباره فساد مالی و رای دادگاه در این زمینه افزیش یافته است.

نتانیاهو پس از ترک قدرت به زندان می‎ رود؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

چندین هفته پس از جدال در اراضی اشغالی بر سر تشکیل کابینه، در نهایت «نفتالی بنت» و «یائیر لاپید»، روسای ۲ حزب «یامینا» و ««یش عتید»، بر سر تشکیل کابینه ائتلافی و نخست وزیری چرخشی به توافق رسیدند.

توافق «لاپید» و «بنت» برای ایجاد ائتلاف به تشکیل کابینه‌ای چرخشی منجر می‌شود که «بنت» ۲ سال نخست و «لاپید» نیز ۲ سال پایانی نخست وزیری را برعهده خواهند داشت.

 

رژیم صهیونیستی از آوریل ۲۰۱۹ تاکنون شاهد برگزاری ۴ دور انتخابات سراسری بوده که هیچکدام به تشکیل کابینه‌ای پایدار منجر نشدند.

 

اکنون نتانیاهو پس از ۱۲ سال نخست وزیری بی وقفه با چالش خروج از قدرت در میانه پرونده‌های قضایی مواجه است.

پایگاه «عرب نیوز»، در گزارشی نوشت که پس از چند هفته جدال، در نهایت پارلمان رژیم صهیونیستی روز یکشنبه آینده نشست رای اعتماد به کابینه جدید را برگزار خواهد کرد.

این گزارش می‌گوید «در صورتی که کنست به کابینه جدید رای بدهد، این رای پایان یک دوره را رقم می‌زند.»

نگارنده می‎افزاید «از هفته گذشته که ائتلاف برای تشکیل کابینه اعلام شد، نتانیاهو فشار خود را به برخی طرف‌ها در اسرائیل افزایش داده و درباره تشکیل یک کابینه چپگرای افراطی خطرناک هشدار داده است.»

«عرب نیوز» در بخشی از این گزارش به پرونده فساد مالی نتانیاهو اشاره کرده و می‌نویسد «نتانیاهو با اتهامات فساد مالی مواجه است که این اتهامات می‌تواند به زندانی شدن او منجر شود؛ اما نتانیاهو قصد ندارد عرصه را بدون یک جدال سخت ترک کند.»

«یووال شانى»، استاد حقوق در دانشگاه «اورشلیم»، در این باره به «نیویورک تایمز»، می‌گوید «نتانیاهو باید هنگام صدور کیفرخواست از سمت خود کناره گیری می‌کرد و اگر هر سیاستمدار معمولی بود استعفا می‌داد؛ در عوض، او با تمام فشار علیه دستگاه قضایی اسرائیل پیش رفت؛ در پایان به نظر می‌رسید هدف اصلی او دستیابی به مصونیت از ترتیبات پیگرد قانونی است؛ به عبارت دیگر موضوع ماندن در خارج از زندان برای نتانیاهو مهم بوده است؛ به حدی که او آماده فرسایش نهاد‌های اصلی حاکمیت قانون بود؛ از این لحاظ، طغیان‌های روز‌های اخیر او یک نقطه اوج در این زمینه بوده است.»