وزارت خارجه بیانیه داد

متن این بیانیه به شرح زیر است:

در چهاردهم تیر ۱۳۶۱ برابر با چهارم ژوئیه ۱۹۸۲، خودرو چهار دیپلمات ایرانی به نام‌های «سید محسن موسوی»، «حاج احمد متوسلیان»، «تقی رستگار مقدم» و «کاظم اخوان» که در حمایت پلیس دیپلماتیک قرار داشت، برخلاف ضوابط و کنوانسیون‌های بین‌المللی، توسط مزدوران مسلح تحت امر رژیم صهیونیستی در منطقه «برباره» لبنان متوقف شد و دیپلمات‌های گرانقدر ما ربوده شدند.

اکنون در سی و نهمین سالگرد این جنایت که به دست عوامل تروریست وابسته به رژیم صهیونیستی رخ داد، خانواده این عزیزان با تحمل درد‌ها و رنج‌های فراوان، همچنان امیدوار به آزادی و چشم به راه بازگشت عزیزان خود هستند.

جمهوری اسلامی ایران بار‌ها اعلام کرده است، شواهد و مستنداتی وجود دارد مبنی بر اینکه دیپلمات‌های ایرانی مذکور پس از توقیف غیرقانونی، به نیرو‌های اشغالگر تحویل داده شده و متعاقباً به زندان‌های رژیم صهیونیستی منتقل شده‌اند.

از زمان وقوع این حادثه تروریستی، جمهوری اسلامی ایران با توجه به ابعاد انسانی، حقوقی و سیاسی آن، اقدامات گسترده‌ای انجام داده و پیگیری این مسئله را از سوی نهاد‌های بین‌‌المللی و منطقه‌ای در دستور کار قرار داده است.

با توجه به اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سال ۱۳۶۱، مسئولیت سیاسی و حقوقی ربایش دیپلمات‌ها و این اقدام تروریستی، متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان تروریست پرور این رژیم بوده و متاسفانه پاسخگو نبودن رژیم صهیونیستی سبب شده روند کشف حقایق و ابعاد این حادثه بسیار کند شود.

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، تاکید می‌کند که پیگیری سرنوشت آنان را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در دستور کار مراودات دیپلماتیک با جهات بین‌المللی و منطقه‌ای مد نظر دارد و بار دیگر با عنایت به گزارش دبیرکل اسبق سازمان ملل و نامه نخست وزیر وقت لبنان به وی در سال ۲۰۰۸، از دبیرکل کنونی و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی و حقوق بشری از جمله صلیب سرخ، مجدانه می‌خواهد توجه جدی‌تری به این مسئله انسانی و حقوق بشری که مرتبط با کنوانسیون‌های بین‌المللی و مورد پذیرش جامعه بین‌المللی است، اعمال نمایند و به خواست به حق جمهوری اسلامی ایران و خانواده و فرزندان این عزیزان توجه نمایند.

در همین رابطه، ضمن تشکر از کشور دوست و برادر لبنان که تاکنون همکاری خوبی در روند پیگیری این حادثه داشته است، از مقامات این کشور نیز می‌خواهد درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت تشکیل کمیته همکاری و مساعی مشترک با هدف هماهنگی و یکسان سازی داده‌های موجود و روشن کردن ابعاد پنهان این حادثه، با جدیت تصمیم گیری نمایند و توصیه‌های لازم جهت پیشرفت هر چه سریعتر در این پرونده را مد نظر قرار دهند تا شاهد اقدامات مشترک و موثری در این مسئله باشیم.