آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه روحانی به مجلس

* این مذاکرات در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌های غیرقانونی ایالت متحده آمریکا نزدیک شده  

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در ابتدای این گزارش خطاب به جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشته است: آنگونه که استحضار دارند، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ش، بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به «پنج به اضافه یک» مورد تفاهم قرار گرفت. با تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ .۷ .۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، مصوبه جلسۀ ۶۳۴ مورخ ۱۹ /۵ /۱۳۹۴  شورای عالی امنیت ملی و نامه مورخ ۲۹.۷ .۱۳۹۴ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) خطاب به ریاست محترم جمهوری، «برجام» در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسماً وارد مرحله اجرایی شد. از آنجایی که تبصره نخست قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مقرر می‌دارد: «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد»، اینک در آستانه ششمین سالگرد انعقاد برجام، بیست و دومین و آخرین گزارش سه‌ ماهه از سوی اینجانب به عنوان وزیر امور خارجه و مسئول هیأت مذاکرات برجام به نمایندگان ارجمند ملت دلاور ایران در مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

وی افزوده است: در این گزارش مهمترین دستاوردها و چالش‌های اجرای برجام طی شش سال گذشته و آخرین نتایج شش دور مذاکرات وین - که تبلور شکست فشار حداکثری دولت آمریکا در برابر مقاومت مردم ایران است - ارائه می‌شود.

ظریف عنوان کرده است: این مذاکرات در آخرین هفته‌های کاری دولت دوازدهم به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌های غیرقانونی ایالت متحده آمریکا نزدیک شده و امیدوارم آن‌چه تاکنون امکان تحقق آن فراهم شده و در بخش سیزدهم این گزارش  آمده است، در ابتدای دولت سیزدهم، به یاری خداوند منان و با هدایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مدیریت رئیس جمهور منتخب و حمایت مجلس شورای اسلامی با دستیابی به تمامی حقوق ملت بزرگ ایران تکمیل شود و موجب خرسندی و رضایت مردم عزیز ایران گردد. 

* گزارش شامل چه مواردی است؟

نتایج توافق و اجرای برجام، کوشش صادقانه برای رعایت خطوط قرمز، بدعهدی و کژتابی آمریکا،  خروج آمریکا از برجام، تعهدات و اقدامات کم نتیجه اروپا پس از خروج آمریکا، جنگ تمام عیار اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم ایران، استفاده از سازوکار بند ۳۶ برجام برای حل و فصل اختلافات و کاهش تعهدات هسته‌ای، گام‌های پنجگانه ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای،  اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»،  شکست سیاست فشار حداکثری، حزب دموکرات و بازگشت به برجام،  مستندسازی ضرورت رفع تحریم‌ها، مذاکرات وین منطبق با سیاست قطعی نظام است.

در گزارش مذکور جداولی در خصوص وضعیت صدور نفت پس از حصول برجام، برجام و روابط بانکی تعداد بانک‌های کارگزار خارجی،روند تغییر تعداد اعتبارات اسنادی، جدول مقایسه وضعیت هسته‌ای کنونی با قبل از برجام و ... نیز آمده است.

* نگاهی به مذاکرات اخیر در وین

در این گزارش به روند مذاکراتی که از فروردین ماه سال جاری در وین کلید زده شده نیز اشاره شده است.

در گزارش بیست و دوم وزارت خارجه به مجلس در این خصوص آمده است: از ابتدای سال ۱۴۰۰، دولت جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکراتی سخت و نفس گیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام (موسوم به ۱+۴ ) و از طریق آنان به صورت غیرمستقیم با آمریکا شد. مبنای این مذاکرات که تاکنون شش دور آن برگزار شده است، دقیقا منطبق با سیاست قطعی نظام که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  در روز اول فروردین ۱۴۰۰، اعلام گشت، بوده است: «آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند، بعد از این ما راستی آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام برمی‌گردیم و این یک سیاست قطعی است».

خروجی این مذاکرات یک مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که سه پیوست دارد: رفع تحریم‌ها (تعهدات آمریکا)، اقدامات هسته‌ای (تعهدات ایران)، و طرح اجرایی (چگونگی اجرا از جمله راستی آزمایی). این مصوبه بدون حضور آمریکا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحریمی و با تصمیم کمیسیون مشترک، آمریکا به عنوان عضو به برجام باز خواهد گشت.  

بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است، در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام، کلیه تحریم‌هایی که وفق برجام رفع شده بودند، مجدداً رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام، نمی‌توانستند وضع شوند (ولو به بهانه‌های دیگر) نیز رفع خواهند شد. بر این اساس، طرف مقابل عنوان می‌دارد که در نتیجه بازگشت به برجام، تمامی تحریم‌های ذکر شده در برجام (به شمول بخشی، موضوعی یا شخصی) و نیز کلیه تحریم‌های وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند رفع خواهند شد. در نتیجه، آثار این رفع تحریم‌ها به صورتی خواهد بود که کلیه اشخاص غیرآمریکایی، برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبرو نخواهند بود: 

تحریم‌های مالی و بانکی؛ تحریم‌های مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی؛ تحریم‌های مربوط به بیمه؛ تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر؛ تحریم‌های مربوط به طال و فلزات گرانبها؛ تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی؛  تحریم‌های مربوط به نرم افزار و فلزات (تحریم برجامی)؛ تحریم‌های مربوطه به بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیم و مس (تحریم ترامپ)؛ تحریم‌های بخش‌های ساخت و ساز ، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی؛ حوزه هواپیمایی؛ صادرات فرش و اقلام خوراکی.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: چنانچه در وین توافق حاصل آید و آمریکا اقدامات فوق را انجام و تحریم‌های ذکر شده را رفع کند، جمهوری اسلامی ایران نیز - همانگونه که در سیاست‌های قطعی نظام اعلام شده است - پس از راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها (که در مورد شیوه‌های آن نیز مذاکرات مبسوطی صورت گرفته است)، به تعهدات خود در برجام باز خواهد گشت.

این گزارش همچنین می‌افزاید: پس از طی دوره هشت و نیم ساله محدودیت (سال ۱۴۰۲)، ظرفیت غنی‌سازی ایران بر اساس برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته، توسعه خواهد یافت. محدودیت‌های پذیرفته شده در برجام همگی زما‌ن‌دار بودند و هیچ یک از نیازهای فوری و حیاتی کشور در حوزه هسته‌ای را تعطیل نکرده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است: مهمترین اقدامات نظارتی و شفاف ساز و محدودیت‌های پذیرفته شده در برجام - که در صورت توافق در وین مجدداً اجرا خواهند شد - شامل موارد زیر می‌شود 

• اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت حساب شده بر تعهدات برجامی؛

• غنی سازی اورانیوم در سطح حداکثر ۳.۶۷ درصد؛

• استفاده از حداکثر ۶۱۰۴ دستگاه سانتریفیوژ 1-IR؛

• حفظ حداکثر ۳۰۰ کیلو مواد غنی شده، و معاوضه مازاد آن با کیک زرد؛

• تبدیل راکتور آب سنگین اراک به یک راکتور نوین ولی بدون خطرات اشاعه‌ای، با حفظ ماهیت آب سنگین آن.

در بخشی از این گزارش درباره مذاکرات اخیر در وین عنوان شده است: در پی یک توافق احتمالی در وین شرایط ذیل دوباره به صورت موقت و حداکثر برای چهار سال دیگر برقرار خواهد شد:

• غنی‌سازی با ۵۰۶۰ سانتریفیوژ 1-IR ،

• استقرار شش آبشار متشکل از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ 1-IR در فردو به صورت آماده (دو آبشار در حال چرخش)

• حفظ بیش از هزار سانتریفیوژ IR2m در انبار،

• حفظ صدها سانتریفیوژ پیشرفته 4-IR و 6-IR در انبار،

• ادامه تولید سانتریفیوژها و قطعات آنها بر اساس برنامه سازمان انرژی اتمی،

• ادامه ساخت مرکز جدید مونتاژ سانتریفیوژ،

• حفظ ۳۰۰ کیلو مواد غنی شده و معاوضه حدود ۳۵۰۰ کیلوگرم مازاد با کیک زرد،

• ادامه کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR2m، IR7، IR6، IR6s، IR5، IR4، IR8 . البته کاهش تعهدات هسته ای طی دو سال گذشته، رشد قابل توجه فناوری هسته ای و دانش غنی سازی کشور را نیز به ویژه در غنی سازی در سطوح بالا (۶۰ درصد) به دنبال داشته است،

• ادامه ساخت راکتور نوین آب سنگین اراک با همکاری چین

گفتنی است، مذاکرات وین به منظور احیای برجام از فروردین ماه امسال (۱۴۰۰) کلید خورد و تاکنون ۶ دوره آن برگزار شده است. ششمین دور مذاکرات وین به منظور احیای برجام به مدت ۹ روز (از ۲۲ خرداد ماه) با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه و دو روز بعد از برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شهر وین اتریش پایان یافت و «سید عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات در این باره بیان این‌که ملاک ما رسیدن به یک توافق خوب است، درباره روند مذاکرات گفت: به اواخر کار نزدیک شدیم، ولی مسیر باقی‌مانده ساده نخواهد بود. (اینجا بخوانید)

محمدجواد ظریف همچنین خطاب به مردم و مسئولان نوشته است:

پس از دو سال مذاکره فشرده و طاقت‌فرسا برای دستیابی به یک توافق قابل قبول، نیز شش سال کوشش نفس گیر برای حراست از حقوق ملت شریف ایران و جلوگیری از متلاشی شدن توافق همراه با هشت سال ناسزا شنیدن، خون خوردن و دم برنیاوردن بر سر اتهاماتی ناروا، اینک در آستانه واگذاری مسئولیت به برادران و خواهرانی تازه نفس و پرنشاط لازم است چند تجربه و نکته به عنوان جمع‌بندی صادقانه و مشورت مشفقانه تقدیم شود.

* هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست 

برجام حاصل کوششی عاشقانه برای رهانیدن ایران از دام امنیتی سازی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه، در عین حفظ توان هسته‌ای با رعایت حداکثری خطوط قرمز در شرایطی دشوار بود؛ ولی همچون هر توافق دیگری حاصل مذاکره و داد و ستد بین‌المللی است که در شرایطی خاص در سال ۱۳۹۲ ش، و به دنبال رأی قاطع مردم به حل و فصل موضوع هسته‌ای بر اساس تعامل سازنده و عزتمند شکل گرفت. هیچ توافقی برای هیچ‌یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف ها از بخش‌هایی از توافق ناراضی و ناخوشنود است. این طبیعت هر توافقی است. لذا لازمه رسیدن به توافق درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد؛ که تقریباً در تمامی شرایط ضرر و یا لااقل عدم النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن ــ ناممکن ــ به توافق ایده‌آل کمتر نیست. تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل ــ بازی با حاصل جمع صفر - به ناکامی هر دو طرف - بازی با حاصل جمع منفی - می‌انجامد؛ البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد.

* باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی - از کارشناس، سفیر یا وزیر - تصمیم‌گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی می‌باشند

در دنیای به‌ هم پیوسته کنونی تنها در نظر داشتن منافع همه طرف‌ها - بازی با حاصل جمع مثبت - است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد. به همین دلیل رسیدن به توافق نیازمند شهامت و ایثار و آمادگی برای هزینه از آبرو و رجحان بخشیدن منافع ملی به مصالح شخصی است. تفاهم - که لامحاله نیازمند نوعی مصالحه است ــ در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای بدواً مطلوب و محبوب نیست و قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگ‌آوران و مبارزان میدان نبرد بوده‌اند و نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه.

اما واقعیت آن است که دستاورد هر جنگی در پشت میز مذاکره نقد می‌شود و ناکامی‌های هر نبردی در مصاف دیپلماتیک تعدیل - و نه واژگون - می‌شوند. منافع ملی و مصالح عالی مردم و کشور اقتضا می‌کند که سیاست خارجی صحنه دعوای سیاسی و جناحی داخلی نباشد و کارگزاران این حوزه مستظهر به پشتوانه اجماع ملی و همدلی و همراهی عمومی - البته همراه با نظارت و نقد مشفقانه - باشند. نقد سازنده نیازمند ارائه پیشنهاد عملی و واقع بینانه است و نه صرفاً خرده‌گیری، حتی از نوع منصفانه. ارائه راهکارهای پیشنهادی از سوی منتقدین از یک طرف می‌تواند با تضارب آرا به انتخاب گزینه‌های برتر و کارآمدتر بینجامد و از سوی دیگر امکان تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگوسازی کارگزاران را فراهم کند.

همزمان باید پذیرفت که کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی - از کارشناس، سفیر یا وزیر - تصمیم‌گیر نهایی نیستند و در همه جای دنیا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی می‌باشند.

مصالح عالی هر کشور در یک حوزه خلاصه نمی‌شود و تصمیم‌گیر نهایی باید همه جنبه‌ها در یک وضعیت را بسنجد. یک دیپلمات یا یک مجری در میدان نمی‌تواند توقع داشته باشد که تصمیم نهایی را او بگیرد و یا حتی تصمیم نهایی مطابق سلیقه، نگرش و یا گزینه پیشنهادی‌اش باشد. البته باید در ارائۀ نظر کارشناسی صادقانه و شجاعانه نظراتش را بیان دارد؛ اما به هنگام عمل بهترین و بیشترین کوشش بر اجرای بهینه و تمام عیار تصمیمات ملی ــ هر چند مغایر پیشنهاد خود یا سازمانش باشد ــ را به کار بسته و از همان سیاست جانانه دفاع کند. هر سیاستی نقاط قوت و ضعف دارد.

مخالفان یک سیاست ضمن اظهارنظر و نقد سازنده، نباید اجرای سیاست اتخاذ شده را مختل کنند. مانع‌تراشی مخالفان در اجرای سیاست‌های متخذه نه تنها باعث اصلاح آن سیاست نمی‌شود، بلکه موافقان سیاست را به سرسختی می‌کشاند، مانع دستیابی به حداقل منافع ناشی از آن سیاست می‌شود و همواره بهانه‌ای به‌ دست طرفداران سیاست برای مخالفت با ارزیابی دقیق و بازنگری ضروری می‌دهد: که اگر سنگ‌اندازی‌ها نبود موفقیت حاصل می‌شد.

به هرحال، هر سیاستی اگر درست اجرا شود منافعی دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل سیاست شود، یقیناً تمامی ضررهای مورد اشاره مخالفین واقع شده و هیچ یک از منافع متصور حاصل نمی‌شود. اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود و یا شکست کامل ــ که حتماً هیچ‌یک نبود ــ همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام ــ حتی در بدترین نگرش‌ها ــ بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت‌ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می‌شد.

اگر در مورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یکسو با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران – به شمول شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی – بهره برده بودیم، هم دوستانمان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه داران جهانی – از جمله در داخل آمریکا – مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینۀ سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم.

* اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی است

اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و همصدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می‌تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور، زمینه را برای بهترین بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های برجام فراهم کرده، با اصالت دادن به روابط با همە شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی - و صد البته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درونزایی و برونگرایی - رشد و شکوفایی بی‌نظیری را برای کشور و نسل‌های بعدی به ارمغان آورد. برنامه ۲۵ ساله با چین، روابط راهبردی با روسیه، سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفادە حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در برجام بستر مناسب برای چنین آینده‌ای است.

حسبنا الله و نعم الوکیل

* پیوست‌ها و ضمایم

در این گزارش نامه‌های محمدجواد ظریف به «فدریکا موگرینی» و «جوزپ بورل» مسئولان سابق و کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دبیرکل سازمان ملل متحد، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کمیسر عالی حقوق بشر و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف در طی این مدت نیز ضمیمه شده است. 

به گزارش فارس، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تیرماه ۱۳۹۴ بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم به ۱+۵، مورد توافق قرار گرفت، پس از تایید شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتا مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ رسما به مرحله اجرا درآمد.

براساس تبصره یک قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی مقرر داشت که «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»

براساس این تبصره کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

وزارت امور خارجه اولین گزارش سه ماهه خود از روند اجرای برجام را ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار داده بود. این وزارتخانه در تاریخ ۲۶ تیر ماه همان سال دومین گزارش سه ماهه روند اجرای برجام را در ۴۲ صفحه و ۵ بخش در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار داد.

وزارت امور خارجه کشورمان ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ سومین گزارش سه ماهه خود درباره روند اجرای برجام را در ۳۰ صفحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این گزارش روند اجرای برجام در فاصله زمانی سه ماهه ۲۶ تیر ماه تا ۲۶ مهر ماه را در برمی‌گرفت.

 وزارت امور خارجه کشورمان چهارمین گزارش سه ماهه خود درباره روند اجرای برجام را دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این گزارش ۳۸ صفحه‌ای در سه بخش روند اجرای برجام در فاصله زمانی سه ماهه ۲۶ مهر تا ۲۶ دی ماه را در برمی‌گرفت.

وزارت امور خارجه پنجمین گزارش سه ماهه از ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ درباره روند اجرای برجام را فروردین ۱۳۹۶ به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تقدیم کرد.