پشت پرده مافیای شرکت های آب

البته این همه ماجرا نیست و در داخل کشور هم عده‌ای هستند که سیراب‌شدنشان به قیمت تشنه‌ماندن کل مردم ایران هزینه دارد! افرادی که با قدرت پول، نفوذ، ارتباط در سطح بالای دولت و رانت و فساد آب را برای مصارف شخصی از دل زمین یا از سطح زمین با کیلومترها لوله‌کشی و حفر چاه‌های متعدد به‌هرجایی می‌خواهند منتقل می‌کنند. برخی این افراد را مافیای آب می‌خوانند و برخی دیگر معتقدند علنی‌بودن این همه تخلف در عرصه آب دیگر کار مافیا نیست و افرادی هستند که به‌راحتی و با زدوبند منابع آبی را مصرف می‌کنند.  در تعریف مافیای آب که مدتی است از آن در رسانه‌های مختلف و مباحث کارشناسی بیان می‌شود، در واقع انتقال بین‌حوضه‌ای آب بدون ابزارهای اقتصادی و با فشارها، رابطه‌ها و رانت‌های سیاسی، راهزنی آب از رودخانه‌ها و سدها و فروش آن به متقاضیان غیرقانونی، نقض حقابه‌ها و انتشار حقابه‌های غیرقانونی، عرضه‌ آب با قیمت کمتر از هزینه‌ نهایی به بخش‌های خاص و محروم‌کردن متقاضیانی مانند محیط‌‌زیست و بخش تفریحی و گردشگری از آب، عدم مقابله با چاه‌های غیرقانونی و دادن مجوز غیرقانونی برای حفر چاه، تصویب پروژه‌های ذخیره، انحراف و انتقال آب، به‌ویژه سدسازی و کانال انتقال آب در وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای بدون توجیه اقتصادی و ناسازگار با زیست‌بوم، دست‌کاری داده‌ها و اطلاعات مربوط به بیلان آب در حوضه‌های آبریز، انحراف نتایج پژوهش‌های اقتصاد آب و مدیریت منابع آب، انتقال تخصیص بهینه‌ آب از دانشکده‌های اقتصاد به دانشکده‌های فنی و مهندسی، جلوگیری از افزایش قیمت آب تا برابری با هزینه‌ نهایی تولید آب و مبارزه با فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی در تولید و تخصیص آب، از بارزترین فعالیت‌های مافیای آب در ایران است.

 سوالات بی‌پاسخ درباره مافیا؟

شکل‌گیری مافیا در بخش‌های مختلف کشور به‌دلیل حفره‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد و فضاسازی‌هایی که خلأ یا سوءاستفاده از همین خلأها ایجاد شده اتفاقی است که سال‌ها در این کشور رخ داده و حتی بیان وجود مافیا در حوزه آبی بدون سند و مدرک چیزی دوراز انتظار نیست. اما چند سوال اساسی مورد مافیای آب مطرح است؛‌ چرا کماکان پروژه‌های عرضه‌ آب با هزینه‌های بیشتر و بیشتر در حال اجرا هستند؟ چرا با عدم افزایش قیمت آب متناسب با افزایش هزینه‌ نهایی تولید آب، عرضه‌ آب در حال افزایش است؟ چرا با وجود سدهای کوچک غیرفعال که حتی یکبار هم در طول بیست سال گذشته به‌صورت کامل آبگیری نشده‌اند و برخی سدهای بزرگ که با ظرفیت سی درصد فعال هستند و حتی کمتر، مجددا پروژه‌های سدسازی می‌توانند به تصویب در وزارت نیرو برسند و مبالغ سنگین را به‌خود اختصاص دهند؟ حکمرانی آب و تخصیص بهینه‌ آب در ایران اصولا مانند اکثر بخش‌های اقتصاد ایران، نه مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی که مبتنی بر تئوری‌های رفاقت، رابطه، رانت، لابی‌گری، نقض قانون، آزمون‌وخطا، تقلیدی و مافیا انجام می‌شود.

بیشتر پروژه‌هایی که از آب به‌عنوان یک نهاده استفاده می‌کنند یا پروژه‌های سدسازی و انتقال آب که محصول نهایی آنها آب است، مبتنی بر تئوری‌های ذکرشده و به‌صورت ناسازگاری با زیست‌بوم، توسعه‌ پایدار و متوازن و متناقض با توان اکولوژیکی حوضه‌ آبریز، احداث شده‌اند و امروز هیچ نهادی مسئولیت فاجعه‌ بحران آب در کشور را برعهده نمی‌گیرد. در صورتی‌‌که وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت‌های مشاور آنها باید در قبال فاجعه‌ آب در کشور مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گیرند و ارتباط خود با مافیای تخصیص آب در ایران را شفاف سازند. برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی یا مغرضانه به حمایت از طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای و حتی واردات آب از خارج پرداخته‌اند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب است. همچنین متاسفانه قوه‌قضائیه نیز به‌دلیل مشغله‌ زیاد در فسادهای بانکی- مالی، زمین‌خواری و رانت‌های استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همین امر منجر به تقویت مافیای آب شده است تا حدی که شاید مافیای آب تبدیل به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا در ایران شده است.

 مافیا یا گروه‌های پشت‌پرده؟

اسماعیل کهرم، کارشناس منابع آبی در همین رابطه به «آرمان‌‌ملی» گفت: «من اعتقادی به مافیای‌ آب ندارم و حقیقت مطلب این است که عده‌ای با فروش آب میلیارد شده‌اند و اینکه این عده غیرقانونی کار می‌کنند یا نه من اطلاعی ندارم. مساله این است که مثلا در آب در لوله‌های 20 اینچی از شهرستان میناب به بندرعباس حمل می‌شود که در آنجا با این آب ویلا و هتل بسازند که در نتیجه مخزن‌های میناب خشک شده است.»‌ او ادامه داد: «آیا این اقدام از سوی مافیا انجام شده یا عده‌ای با نفوذ و همکاری شهرداری‌ها و استانداری این کار را انجام می‌دهد؟ این آبی‌ که از میناب به بندرعباس برای ویلاسازی منتقل می‌شود را 10 برابر قیمت به ویلاسازها می‌فروشند و به کشاورز آبی نمی‌دهند.» کهرم توضیح داد: «نمی‌دانم چه کسانی پشت این قضیه هستند و به همین دلیل نمی‌توانم وجود مافیا را تایید کنم. آنهایی که می‌دانند ایمان دارند که اینها مافیا هستند.» این کارشناس منابع آبی اضافه کرد: «در واقع مافیا سیستم مخفیانه زیرزمینی است ولی آبی که از میناب به بندرعباس منتقل می‌شود علنی و از روی زمین منتقل می‌شود و اسم این کار مافیا نیست. در واقع با سرمایه‌گذاری بیش از 100 کیلومتر لوله‌گذاری کرده و این آب را به بندرعباس منتقل می‌کنند! کدام مافیا این شکل کار می‌کند.» کهرم با تصریح همین موضوع به‌عنوان نمادی از اتفاقی که در حوزه انتقال آب بر پایه قدرت و پول و نفوذ صورت می‌گیرد، ‌ادامه داد: «تمام آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق این لوله‌ها منتقل می‌شود. یعنی هم از آب سد میناب و هم از آب‌های زیرمینی با حفر چاه‌ بهره‌ می‌گیرند.» او اضافه کرد: «بنابراین به این طریق هم آب‌های سطحی و هم آب‌های زیرزمینی از طریق همین لوله‌ها به مناطقی مشخص منتقل می‌شوند و مورد مصرف اشخاص قرار می‌گیرند.» این کارشناس منابع آبی تاکید کرد: «اینها اقدامات مورد تایید کارشناسان محیط‌زیست نیست، ولی می‌بینیم روسای جمهور دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم که هر دو اهل سمنان هستند طرح‌های انتقال آب خزر به‌ سمنان را پیش کشیدند! از آن طرف محمدخاتمی، رئیس دولت هفتم و هشتم که اهل یزد است می‌خواست آب خلیج‌فارس را به یزد برساند! اینها ملی فکر نکردند و فقط به‌فکر استان خود بودند و اشکال کار هم همین است.» او اضافه کرد: «متاسفانه هیچ اطلاعاتی هم نه از میزان آبی که منتقل می‌شود و نه از میزان درآمدهای این گروه‌ها در دسترس نیست ولی اینکه این اتفاق رخ می‌دهد امری غیرقابل‌انکار است.» مهرداد ویس‌کرمی نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در صفحه شخصی خودر در توئیتر نوشت: « مافیای آب در بیست سال گذشته به آب‌شرب لرستان هم رحم نکرد و با عدم سدسازی، سالیانه ۱۲ میلیارد مترمکعب آب را برای شست‌وشو و آبیاری شوره‌زارهای پایین‌دست انتقال داد. نتیجه ظلم تاریخی، نه لرستان آب دارد، نه خوزستان‬ و ‌هنوز این سناریو درحال تکرار است!»