هیاهو برای هیچ
بدیهی است تکلیف به امضاء وقتی قطعی می‌شود که مصوبه ارائه شده تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد در غیر این صورت رئیس‌جمهور می‌تواند از امضای آن خودداری کند.
محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اخیرا معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره شکایت مجلس از رئیس‌جمهور بر طبق ماده ۲۳۴ تاکید کرده است که علاوه بر این که این گزارش‌ها فاقد مستندات قانونی است این ماده از آیین‌نامه داخلی با قانون اساسی هماهنگی نداشته و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در چهارچوب قانون اساسی است نه آیین‌نامه داخلی مجلس.
واقعیت این است که ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر می‌دارد که هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس یا هر کدام از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون با اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا مدیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد و طبق تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأثیر گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود تا در خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
لزوم امضای قوانین مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه‌گانه است. قوه‌مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد ولی نمی‌تواند دستور اجرای قانون را صادر کند. رئیس‌جمهور مقام صالح برای صدور دستور اجرای قانون است، امضای رئیس‌جمهور تشریفاتی است و نقشی در ماهیت امر ندارد.
بر اساس تبصره ماده یک قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ قانون در مدت ۵ روز به دستور رئیس‌مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
اصل ۱۲۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد» و براساس قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۰/۳/۱۷ چنانچه رئیس‌جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی را پس از ابلاغ به وی امضاء نکند مصوبه و نتیجه همه‌پرسی پس از ۵ روز از تاریخ ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست.
بدیهی است تکلیف به امضاء وقتی قطعی می‌شود که مصوبه ارائه شده تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد در غیر این صورت رئیس‌جمهور می‌تواند از امضای آن خودداری کند.
دیدگاه تان را بنویسید