معمای کابینه رئیسی

خبرگزاری ایسنا ۳۰ تیر به گفت وگو با  محمدرضا مرادی طادی،  عضو شورای سیاستگذاری حزب ندای ایرانیان پرداخت و آورد: در هر جامعه ای یک سنتِ سیاسی (political tradition) پایداری وجود دارد که به نحوی پیشینی همچون یک رفتار نهادینه شده و رویۀ کنشهای ساختاری را تعیین می کند. در مورد کابینه هم این سنت سیاسی وجود دارد و در تبعیت از این سنت همۀ دولتهای بعد از انقلاب بیش و کم مشابه عمل کردند. این سنت هم چیزی نبوده است جز اولویت و رجحان حلقۀ اخوتِ رییس جمهور نسبت به پستهای کابینه از جمله وزارتخانه‌ها. یعنی یک نظم فرقه‌ای و گونه‌ای اخلاقِ پاسداشت حق نان و نمک سیاسی،   مقدم بر هر چیزی، چگونگی انتخاب و گزینش کابینه را تعیین می کند. لذا نباید توقع داشته باشیم که یکباره سنت سیاسی حاکم دگرگون شود و جناب رییسی با یک حرکت رادیکال بزند زیر میزِ سُنن و رویه‌های نهادمند ساختار نظم سیاسی موجود.

از منظر آرمانی، کابینۀ کارآمد متشکل از مجموعه‌ای از بوروکرات های حرفه‌ای است. بوروکرات حرفه‌ای کسی که در یک وزارتخانه استخدام شده، سال ها به قول بازاری های قدیمی، خاک آنجا را خورده و با زیر و بم کار آشناست. به نحوی که نسبت به موضوع، علم، تجربه و حتی ادراکاتِ شهودی دارد. ولی از سویی دیگر، ما در کشورمان اساساً سیستم کادرسازی نداریم. اگر داشتیم باید به رییس جمهور منتخب می گفتیم؛  بفرمایید این فهرست کادرهای تربیت شدۀ نظام حکمرانی کشور و این هم رزومه‌های بالابلندشان؛ از میان اینها بهترین ها را انتخاب کن.  امّا وقتی چیزی موجود نیست نمی توان آن را مطالبه کرد. پس باید امیدوار بود افرادی با حداقل شاخص‌ها در مسندهای اداری-اجرایی قرار بگیرند. شاخص‌های حداقلی مانند ارتباط تجارب مدیریتی فرد با پست مربوطه، توان مشورت پذیری بالا و آمادگی روانشناختی برای استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور، آشنایی با گزارشهای آسیب شناسی زیرمجموعه‌شان برای اصلاح برخی از روندهای غلط، توان و شجاعت تصمیم گیری، به ویژه اتخاذ تصمیمات سخت (hard decisions)»؛ یعنی تصمیماتی که تبعات و خطرات گسترده دارند، ولی برای بهبود کیفیت حکمرانی حیاتی‌اند.  

گاهی به استعاره در ادبیات سیاسی معاصر ما به این تصمیمات می گویند جراحی، ولی کو آن دلیر دولتمرد یا دولت زَنی که به جراحی این گونه تومورهای سرطانی بعضاً متاستاز کرده دست بزند و توان استفاده از تجارب برتر جهانی (best practices) و پرهیز از خودنمایی‌های رسانه‌ای برای اصرار در جهت اختراع چندبارۀ چرخ از جیب ملت که متاسفانه یک از بلایای کاریکاتوری مدیریت در ایران است را داشته باشد.   یک بحث بسیار مهمی در کیفیت حکمرانی (governance) است، تحت عنوان ضرورت تفکیک «اداره از سیاست» که شوربختانه در ایران، تبدیل شده به درهم آمیختگی اداره با سیاست.  به همین دلیل وقتی دولتها عوض می شوند، حتی شده تا کادر آبدارخانۀ یک مجموعه هم عوض شده است. در این شرایط، پستهای مدیریتی نه تابعی از ثبات نظم بوروکراتیک، بلکه تابعی از تغییرات سیاسی است.به تعبیری خیلی بومی می توان به این شرایط گفت سیاست‌زدگی نظام حکمرانی کشور.  این سیاست زدگی موجب می شود تا سیاست (politics – یعنی مبارزه برای دستیابی به بخشهایی از کیک قدرت) بر سیاستگذاری(policy – یعنی چگونگی راهبری ماشین دولت برای دستیابی به بیشترین منفعت جمعی) غلبه پیدا کند و آن را ببلعد. وقتی چنین شد؛  یا بهتر بگوییم از آنجا که چنین شده است،   تمام امور کشور بر مبنای منافع جناح هایی که بر یک سیستم سیاستگذاری دست پیدا کرده اند، اداره می شود. برای مثال،   طی بیش از سه دهۀ گذشته، به رغم این که جناح های مختلفی به قدرت رسیده‌اند، ولی سیاستگذاری مدیریت منابع آبی کشور و دخالت و مصرف بی رویۀ آنها همیشه تابعی از منافع جناح غالب بوده و هیچ رگه‌ای از خرد سیاستگذارانه و رعایت منافع ملی در آن دیده نشده است.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو در پاسخ به تاثیر انتخاب وزرای کارآمد بر تشکیل دولت کارآمد گفت: یک نزاع نظری-اجتماعی گسترده‌ای از اوایل دهۀ هفتاد  که  بنا بر علل بسیار مختلف و پیچیده که اینجا نمی توان به آنها پرداخت،  در ایران شکل گرفت که برآیند نیروهای آن موجب شد در مقاطع و بزنگاه‌های متعددی طبقات اجتماعی مختلفی را بسیج کرده و به عرصۀ هندسۀ مناسباتِ متنازع قدرت در ایران بکشاند.این تنش اجتماعی-ساختاری فراگیر، جلوه‌های مختلفی داشت که گاهی در موسم های رسمی کنش سیاسی مثل انتخابات و گاهی در تبعات همان موسم ها مثل حوادث ۱۳۸۸ پدیدار می شدند. ولی کم کم در ایران نزاعهای اجتماعی و ساختاری از ستیز و مناقشه بر مسائل سخت سیاسی-مدنی، مفاهیمی همچون قانون، جامعۀ مدنی، تحزب، آزادی و مانند اینها، بنا به عللی بسیار پیچیده، به عملکرد و کیفیت حکمرانی تغییر جهت داد و از آن به این گذر کرد. لذا فشاری که از جانب نزاعهای ایدئولوژیک به ساخت سیاسی وارد می شد، فروکش کرده، امّا، دو صد چندان بیش از آن از جانب مطالبۀ کیفیت حکمرانی به دولت آینده و دولتهای بعدی منتقل خواهد شد. از همین رو، به نظر می رسد، جناب رییسی باید تشکیل دولت کارآمدی که کیفیت حکمرانی را بهبود ببخشد، در دستور کار قرار بدهد؛ و بدیهی است که این مهم متحقق نخواهد شد، الّا با وزرای توانمندی که بتوانند این شاخص را ارتقا بدهند.