طرحی برای دوران پسا رئیسی
نمایندگان، مسئولان را ملزم به پاسخ‌گویی کردند طرحی برای پسارئیسی مجلس دیروز کلیات طرحی را به سرانجام رساند که به نظر می‌رسد در ساختار فعلی سیاست ایران کارایی نداشته باشد آن هم درحالی که تحلیلگران نوید روزهای بی‌دردسر رئیس‌جمهوری آتی را با مجلس می‌دهند.
شرق: در شرایطی که بسیاری از هم‌اکنون به استقبال وضعیت یکدست‌شدن ساختار قدرت رفته‌اند و همسویی مجلس و دولت و باقی نهادها را به نفع کشور در راستای کاهش تعارضات سیاسی می‌دانند؛ مگر دوباره دولت یا مجلس به دست جناح مقابل بیفتد. طبق طرح مجلس دستگاه‌های اجرائی به پاسخ‌گویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان ملزم شده‌اند. اما در واقعیت به نظر می‌رسد در ساختار همسو یا تعداد و شدت سؤالات کتبی و شفاهی نمایندگان از وزرا و رئیس‌جمهوری کاهش یابد یا در غیر این صورت چندان اصراری برای کشاندن رئیسی و کابینه‌اش به مجلس برای پاسخ‌گویی شفاهی یا حتی کتبی به وجود نیاید. برای همین تصور می‌شود که آنچه دغدغه مجلسیان اصولگرا برای تهیه این طرح بوده ناظر به تعارضات‌شان با دولت فعلی است و در دولت آتی کاربرد چندانی پیدا نخواهد کرد. بسیاری از طرح‌هایی که نمایندگان فعلی در مجلس در دستور کار قرار داده‌اند بیشتر از اینکه مبتنی بر یک نیازسنجی باشد بعد سیاسی جناحی دارد. جعفر قادری در موافقت با کلیات این طرح، گفته است: معمولا پاسخ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی داده نمی‌شود و برای مردم سؤال است که تذکرات نمایندگان چه سودی دارد؟ زمانی که وزرا و رئیس‌جمهور خود را موظف به پاسخ‌گویی به مجلس نمی‌دانند، تذکرات نمایندگان فایده‌ای ندارد و بر این اساس پاسخ‌گویی دولت به مجلس امری ضروری است. نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر پاسخ‌گویی وزرا و رئیس‌جمهور به تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان باعث می‌شود نیاز به سؤال و استیضاح کاهش یابد. بر این اساس باید الزام قانونی در نظر گرفته شود تا همه وزرا و رئیس‌جمهور خود را ملزم به پاسخ‌گویی به‌موقع به مجلس کنند و این کار ابزارهای نظارتی مجلس را تقویت می‌کند. با این حال علیرضا سلیمی درباره این طرح، گفته است: مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عمدتا تذکرات نمایندگان جنبه یادآوری و سؤال و استیضاح جنبه توبیخ دارد. باید در این طرح مشخص شود که کدام‌یک از تذکرات نمایندگان از مسئولان اجرائی جنبه یادآوری و کدام‌یک جنبه توبیخ دارد. بنده با اصل موضوع که مسئولان اجرائی باید پاسخ تذکر نمایندگان را بدهند، موافق هستم اما معتقدم این طرح نیاز به اصلاحات و رفع ابهام دارد و لازم است ایرادات آن برطرف شود. سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس معتقد است که این طرح جایگاه نمایندگان را ارتقا می‌دهد و معمولا تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی جهت رفع مشکلات کشور است و پاسخ‌گویی مسئولان اجرائی به تذکرات نمایندگان منجر به حل‌وفصل مشکلات می‌شود. او گفته که برخی از تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی فوریت دارد و درباره مسائلی مانند وقوع سیل و زلزله است که در این موارد مسئولان اجرائی باید به فوریت پاسخ نمایندگان را دهند و در کل آنان باید خود را ملزم به پاسخ‌گویی به نمایندگان کنند. سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: حدود ۳۰ پیشنهاد درباره جزئیات طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرائی جهت پاسخ‌گویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان وجود دارد که در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به طور دقیق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماجرای تنظیم رابطه مجلس فعلی با دولت همسوی آینده محل بحث فراوان است. مجلسی که مقارن با دولت روحانی اعلام کرده بود می‌خواهد از بعد قانون‌گذاری به بعد نظارتی‌اش شیفت کند و رئیسش گفته بود قانون به حد کفایت داریم و حالا وقت نظارت بر دولت است، احتمالا دوباره با آمدن دولت رئیسی همچنان که نشانه‌هایش پیداست باز به سمت تورم در قانون‌گذاری تغییر جهت خواهد داد. اساسا تنظیم رابطه این دو نهاد در آینده بسیار متفاوت خواهد بود تا جایی که حتی شائبه لابی و سهم‌خواهی از درون مجلس برای چینش کابینه آتی هم مطرح شده است. در این شرایط و در صورتی که رئیسی تن به این سهم‌خواهی‌ها بدهد رابطه دولت و مجلس از هم‌اکنون مخدوش رقم می‌خورد. محسن کوهکن نماینده اصولگرای ادوار مجلس با اشاره به اینکه داشتن روابط خوب بین سه قوه، به‌هیچ‌وجه به معنای نقض قانون و نادیده‌گرفتن وظیفه نظارت‌گری نیست، به خبرآنلاین گفته که گاهی مواقع، هنگامی که نگاه، بدبینانه شد، عضو ناظر گاهی اوقات به دلیل وجود حساسیت و برداشت منفی امکان دارد یک «کاه» را «کوه» ببیند. البته آنجایی که رفاقت هست، «کوه» را «کاه» ببیند نیز جای اشکال دارد. به گفته او در ابتدا دولت باید اعلام کند که بر مرز قانون حرکت می‌کند. مثلا آقای روحانی برای معرفی وزرایش، کاری به کار مجلس نداشت. زیرا به اعتقاد او معرفی وزیر حق رئیس‌جمهور است و درست هم است؛ اما رأی‌دادن یا ندادن نیز حق قانونی مجلس است. بنابراین، اگر نیمی از یک کابینه رأی نیاورد، نباید رئیس‌جمهور ناراحت شود. او گفته که مجلس به‌هیچ‌عنوان نباید به آقای رئیس‌جمهور، وزیر معرفی کند اما رئیس‌جمهور با وجود داشتن این اختیار قانونی، از ابتدا تا انتها که یک گزینه را مد‌نظر نداشته است و پس از بررسی واجدان شرایط، به یکی، دو نفر می‌رسد و بنا بر مصلحتی که به ما مربوط نیست، شخصی را معرفی می‌کند. رئیس‌جمهور می‌تواند به صورت غیررسمی برای انتخاب وزرایش به مجلس اطلاع دهد. مجلس پیشنهاد نمی‌کند اما ممکن است نگاه مجلس به دومین گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور نزدیک‌تر باشد، حتی اگر بگوید مثلا گزینه شماره یک، ۱۴۰ رأی و گزینه دوم، ۲۲۰ رأی دارد. پس مجلس نه وزیری به دولت پیشنهاد می‌دهد و نه در کار رئیس‌جمهور دخالت می‌کند؛ اما رئیس‌جمهور بر‌اساس یک تعامل و به صورت غیررسمی نظر مجلس روی گزینه‌هایش را می‌سنجد. نماینده سابق مجلس با بیان آنکه باید از ابتدای کار بر‌اساس تفکیک قوا اما بر‌اساس تعامل دوطرفه عمل کرد، خاطرنشان کرد: اکنون اگر دولتی خلاف قانون عمل کرد، ناظر بر نحوه قانونی می‌تواند ورود کند. اگر دولت معتمد مجلس بود، عموما مجلس به گزارش‌های دولت اعتماد دارد که البته نافی اعمال نظارت نیست. مثلا شما رئیس‌جمهوری با روابط حسنه با مجلس هستید و مجلس بدون برخورد سیاسی و باندی کمیسیون‌ها عمل می‌کند که قطعا در صورت بررسی مجلس و تخلف یک وزارتخانه در آن ورود می‌کند».
جواد آرین‌منش، نماینده سابق مجلس، هم قبلا درباره مراودات مجلس با دولت رئیسی در بزنگاه حمایت انتخاباتی از او گفته بود: «اقدامی که جمع قابل ملاحظه یا اکثریت نمایندگان مجلس در انتخابات در حمایت از آقای رئیسی انجام دادند، مغایر با جایگاه نظارتی مجلس است. طبیعی است که مجلس از هر دولتی حمایت کند اما هنگامی که ۲۱۰ نماینده در انتخابات از یک کاندیدای ریاست‌جمهوری دعوت و حمایت می‌کنند، قاعدتا قدری در ایفای وظیفه نظارتی خود در آینده دچار مشکل خواهند شد».
محمدتقی رهبر هم پیش‌بینی کرده که: «فکر نمی‌کنم تنشی وجود داشته باشد بلکه هماهنگی، همراهی و همدلی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد. زیرا تفکر مجلس، تفکر انقلابی، اسلامی، کارآمدی و مردم‌داری است و این موارد همان‌هایی هستند که آقای رئیسی در پی آن‌اند. امیدواریم همان‌طور که در دیدارهای‌شان این مطالب را مطرح کرده‌اند، همراهی و همدلی بیشتر باشد».
مهدی شیخ، نماینده سابق مجلس، هم با اشاره به تغییر شیفت مجلس اصولگرا از بعد نظارت به بعد همدلی گفته بود: «مسئله این است که باید دید نمایندگان مجلس بعد نظارتی خود را حفظ می‌کنند یا خیر. زیرا نظارت از تعامل جداست. تعامل به معنای درک مشکلات دولت و ارائه راهکارها برای حل مشکلات دولت است یا مثلا مجلس برای اجرای سیاست‌های مد‌نظر دولت یاری‌دهنده باشد. نظارت اما امری جداست. اینکه آیا مسئولان اجرائی در چارچوب وظایف تعیین‌شده صحیح عمل می‌کنند یا خیر؛ مربوط به بخش نظارت است اما گاهی می‌شود به گونه‌ای این وظیفه را اعمال کرد که مانع کار دولت نشود که خود به خود تبدیل به تعامل می‌شود. گاهی نیز ممکن است به نحوی بعد نظارتی را اعمال کرد که مانع کار دولت شود».
دیدگاه تان را بنویسید