رازگشایی همتی از علل ناکارآمدی دولت روحانی
همزمان با آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نسبت به وضعیت اقتصادی که دولت حسن روحانی خالق آن بوده‌است، ابراز نگرانی کرد و با اشاره به بودجه‌ریزی غلط دولت و تأمین مالی مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی در مورد تشدید تورم و کمبود کالا هشدار داد.
روزنامه جوان ضمن مرور هشدارهای عبدالناصر همتی درباره عملکرد دولت می‌نویسد: بودجه‌ریزی غلط در دولت روحانی چنان استهلاک، استقراض و بدهی برای اقتصاد ایجاد کرده است که در بعد کلان استهلاک و تأمین هزینه‌های جاری و فقدان سرمایه‌گذاری عمرانی گریبان اقتصاد را گرفته است و در بعد خرد تعادل دخل و خرج خانوار بیش از پیش آنها را در تنگنا قرار داده‌است، در این میان چاق‌شدن هزینه‌ها در بودجه سال جاری و در شرایطی که خبری از رفع تحریم و درآمد‌های نفتی نیست، روند استقراض از بانک مرکزی را به گزینه تورم‌آفرین تأمین بودجه تبدیل کرده است.
اگر تنها متوسط رشد اقتصادی را طی هشت سال گذشته شاخصی برای سنجش عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم قرار دهیم، باید گفت رشد اقتصادی تقریباً هیچ بوده است، با این مشخصه که حتی به اندازه جبران استهلاک سیستم اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری ثابت در بخش ماشین‌آلات و ساختمان انجام نگرفته است و در بعد خلق نقدینگی در این سال‌ها از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌ایم، به همین جهت تورم سنگینی در سال‌های سپری شده از دولت حسن روحانی گریبانگیر اقتصاد شد، به شکلی که تعادل بین حقوق نیروی کار و بازنشستگان و مستمری بگیران و هزینه‌های مرتبط با یک زندگی معمولی چنان به هم خورده‌است که امکان حضور بسیاری از مردم در برخی از بازار‌ها همانند مسکن، خودرو‌های خارجی مدل روز و برخی از خودرو‌های مدل داخلی نو نیز حتی با تأمین مالی بانکی نیز وجود ندارد.
اگر قرار باشد یک اقتصاد را تنها همانند سال قبل از نظر بعد میزان تولید حفظ کنیم، باید هزینه‌های استهلاک و جاری تقبل شود، اما طی هشت سال گذشته چندان هزینه‌های استهلاک سیستم اقتصادی تأمین نشده است و هزینه‌های جاری کشور نیز به دلیل تحریم، بی‌تفاوتی به اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی‌های غلط غیر‌عملیاتی از محل‌هایی، چون سرمایه‌فروشی و ایجاد بدهی‌های ملی و آینده‌فروشی تأمین شده‌است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با یک وضعیت مستهلک و همچنین بدهکار روبه‌رو است، در بعد اقتصاد خرد نیز تورم شدید و فزاینده نرخ کالا و خدمات خانوار را با یک پدیده کسری ممتد بودجه برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی روبه‌رو کرده‌است.
یادآور می‌شود عبدالناصر همتی اخیراً تصریح کرد: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالاً به دلیل نبود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل مشاهده نکردن تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم، شاید مؤثر افتد و گرهی از زندگی مردم بگشاید.
همتی در این نوشته، روند پرحجم انتشار پول از سوی دولت در 4 ماه اول سال را نگران‌کننده و تورم‌زا تعریف کرده و رشد بی‌سابقه هزینه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهد او افزایش 60 تا 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی را مورد توجه قرار داده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت نقدینگی و نحوه واگذاری ارز برای واردات کالا شد. دولت، رانت نجومی می‌دهد اما نظارتی بر توزیع نهاده‌های دامی ندارد
دولت رانت‌های نجومی در حوزه تأمین نهاده‌های دامی توزیع کرد اما خروجی آن نابسامانی در بازار نهاده‌ها بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه می‌نویسد: چالش‌های این روزهای بازار نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام باعث شده واکاوی دلایل این مشکلات برای رفع آنها اهمیتی دوچندان بیابد. در شرایط کنونی که تولید برخی نهاده‌های دامی به خصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت با شرایط اقلیمی و کم‌آب ایران سازگاری ندارد، وابستگی زیادی به واردات این محصولات وجود دارد. در این میان هر نوع سیاستگذاری یا اثر تبعی ناشی از تغییر در بازار ارز یا شیوه‌های تجاری می‌تواند خطرات زیادی را پیش روی تامین به موقع این نهاده‌ها قرار دهد. با این حال اطلاع نداشتن از نیازهای بازار مانع از برنامه‌ریزی به موقع در تامین نهاده‌ها می‌شود و این اتفاقی است که اخیرا افتاده است.
از سوی دیگر بهره‌وری در مصرف استاندارد خوراک دام و طیور باعث می‌شود مدیریت نیاز در بازار نیز اتفاق بیفتد و این موضوعی است که متاسفانه کمتر مدنظر قرار گرفته است، چراکه با مدیریت مصرف از این کانال لااقل می‌توان ۳۰ درصد در تامین مناسب نهاده‌ها جلو افتاد. این در شرایطی است که درحال‌حاضر فعالان حوزه پرورش دام و طیور لااقل نیمی از نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و به‌دلیل غیراستاندارد بودن واردات و مصرف، قیمت در بازار آزاد به طرز سرسام‌آوری افزایش یافته است و این موضوع را دولت قبول نمی‌کند که بخش‌خصوصی با چه چالش‌هایی درحال دست و پنجه نرم کردن است.
اما دلیل این قبیل چالش‌ها چیست؟ دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان بازارگاه قصد داشت رصد و پایش و ساماندهی تامین و توزیع نهاده‌های دامی را انجام دهد اما مشکلات متعددی را برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کرده است و این سامانه که قرار بود شرایط تامین عرضه نهاده‌های دامی را تسهیل کند خود تبدیل به مشکلی جدید در این بخش شده است. به‌عنوان مثال کارخانه‌های خوراک دام که مهم‌ترین حلقه اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی به‌شمار می‌روند، هنوز در سامانه بازارگاه شناسایی نشده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
البته نمی‌توان از برخی انگیزه‌های ناصواب در بازار نهاده‌های دامی سخن نگفت که دلیل آن نیز سیاست‌های دونرخی است و با توجه به تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی و افزایش هزینه تمام شده تولید، این انگیزه وجود دارد که برخی مرغداران و دامداران وسوسه شده و نهاده‌های دریافتی را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ زیرا به‌طور مثال وقتی سود قانونی تولید مرغ تنها ۱۴ تا ۱۵ درصد باشد، طبیعی است که این عطش در مرغداران ایجاد شود که نهاده دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار غیررسمی‌کنند، ضمن اینکه تفاوت قیمت نهاده‌های دولتی با بازار غیررسمی هم رقم قابل‌توجهی است.
اما آنچه عامل اصلی همه این مشکلات است و حتی از چالش‌های تامین ارز یا واردات مهم‌تر است، سیاست‌های غلط دولت در تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. زیرا این سیاست نادرست دولت باعث کوچک شدن بازار نهاده‌های دامی شده است. دلیل آن نیز توزیع رانتی ارز و کاملا سلیقه‌ای به نهادهای دولتی و وابسته‌های دولت است که همین اقدامات مشکل تامین نهاده‌های دامی را هم دوچندان کرده است.
دولت با تزریق قطره‌چکانی ارز باعث شده تا بهای تمام‌شده کالای خریداری‌شده بسیار بالاتر رفته و در نتیجه جذابیت بازار برای فعالیت‌های تجاری سالم و رسمی کاهش پیدا کرده و همین موضوع کافی است تا شرایط فضای سالم تجارت را تحت تاثیر قرار دهد. در این بین حتی دخالت در تخصیص نهاده‌ها باز هم مشکلات دیگری را در مسیر فعالیت بخش‌خصوصی فعال در حوزه نهاده‌های دام و طیور ایجاد کرده است به‌طوری‌که این روند باعث شده در هشت ماه کارخانه‌های خوراک دام فقط بتوانند
۱۵ درصد از نیاز خود به نهاده‌های دامی را تامین کنند که این رقم کاملا نشان می‌دهد، چرا این کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند یا چرا محصولات تولیدی‌شان با چنین قیمت‌های سرسام‌آوری روبه‌رو شده است.
در این بین متاسفانه با توجه به اینکه کالا از بنادر توزیع نمی‌شود، آمار دقیق نیاز و توزیع را نداریم، ولی با توجه به افت شدید قیمت جوجه و قیمت بالای نهاده‌های دامی در بازار غیررسمی، می‌توان این تحلیل را داشت که تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط، بازار به‌شدت کوچک شده به‌طوری‌که جوجه یک‌روزه قابل جذب نیست؛ ضمن اینکه برای همین بازار کوچک هم نهاده دامی به اندازه کافی موجود نیست و همین مسئله موجب شده قیمت‌ها به‌شدت بالا برود. مصوبه مجلس تازه است 7 سال قبل از آن چه می‌کردید؟!
روحانی پس از 8 سال سوء مدیریت، از خود تصویر فردی «بی‌اختیار، بی‌تقصیر و بی‌مسئولیت» ترسیم می‌کند!
به نوشته روزنامه جوان، او همه را مقصر می‌داند. دارد می‌رود، اما در این روزهای پایانی هم که دیگر عمر تریبون‌داری یک طرفه‌اش در سطح ریاست جمهوری به سر می‌رسد، تلاش می‌کند آخرین فرافکنی‌ها، آخرین حاشیه‌سازی‌ها و آخرین مقصرتراشی‌هایش را انجام دهد و بعد برود. هشت سال تمام، جنجال‌های متعدد از «حرف»های او ایجاد شد. اکنون از شب‌های انتخابات ۹۲ و ۹۶ که شعار‌های او خریدار جمع می‌کرد، خیلی وقت گذشته است. او هشت سال فرصت داشته تا کار کند و حالا باید فقط نشست و نتیجه هشت سال کار او و همکارانش را دید.
روحانی چند نوبت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده که نگذاشتند با آمریکا توافق شود و تحریم‌ها لغو شود.
ایده مجلس برای اقدام متقابل مقابل دولت امریکا پس از چه اقداماتی از سوی دولت آن کشور، طرح و تصویب شد و به شکل قانون درآمد؟ از نامش هم پیداست که مصوبه مجلس یک «واکنش» است، نه یک اقدام ابتدایی و کنشی بداهه؛ «متقابل» یعنی در برابر چیزی. در برابر چه چیزی، مجلس این مصوبه را روی میز گذاشت؟ در برابر تروریسم سیاسی دولت امریکا که از برجام خارج شد؛ در برابر تروریسم اقتصادی دولت امریکا که پا بر گلوی مردم ایران گذاشت و راه کسب درآمد کشورمان را بست و حتی مسیر واردات دارو را به روی ملت ایران بست؛ در برابر تروریسم فیزیکی دولت امریکا که فرمانده نیروی قدس ایران را ترور کرد؛ حسن روحانی این مصوبه را مانع تراشی برای عملکرد دولتش می‌داند، او توضیح بدهد برابر همه جنایات امریکا باید چه می‌کردیم؟ سکوت می‌کردیم تا کدخدا ناراحت نشود؟ آیا این حجم سکوت، رگ عزت و غیرت روحانی را کمی اذیت نمی‌کند؟ مصوبه مجلس در چنین شرایطی دست دولت را پر کرد تا بتواند از طرف مقابل امتیاز بگیرد. کاری که البته دولت روحانی بلد نبود. از سویی این مصوبه دست غربی‌ها را برای آنکه امتیازات بیشتر از ایران بگیرند و حقوق مسلم مردم را به عنوان امتیاز به خودمان بفروشند، بست.
از مرداد ۹۲ که حسن روحانی مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، تا دی‌ماه ۹۹ که مجلس طرح اقدام متقابل مقابل امریکا را تصویب کرد، هفت سال و نیم می‌گذرد. یعنی پیش از این مصوبه مجلس، دولت روحانی هفت سال و نیم فرصت داشت تا آپولویی را که وعده داده بود و بابتش رأی مردم را جمع کرده بود، هوا کند! هوا کرد؟
مصوبه مجلس در شش ماه پایانی دولت روحانی آمد، در آن سال‌های قبل چه کردید؟ گزارش اعتماد از ارثیه روحانی برای رئیسی
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد تصریح کرد: دولت روحانی، 4 چالش بزرگ اقتصادی را برای رئیس‌جمهور و دولت جدید به ارث گذاشته است.
اعتماد می‌نویسد: حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهادهای ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام‌شده را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کنند. از آنجایی که مهم‌ترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا 1402 نیز در «اقتصاد» خلاصه شود. هرچند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را دربر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه 41 درصد، همچنین نقدینگی بیش از 3600 هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری،احتمال کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های 97 تا 1400 است.
بر اساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدمات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به 3601 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 به ترتیب به 38/8 درصد و 30/6 درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3/6 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5/0 درصد) به میزان 1/4 واحد درصد کاهش یافته است». با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از 3600 هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت‌ماه به اندازه 112 هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود 3700 میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که «پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال 1399 معادل 7/3 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (6/2 درصد) به میزان 1/1 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال 1400 بود.» پایه پولی نیز به حدود 490 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در یک ماه 28 هزار میلیارد تومان و در یک روز 933 میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال 98، 75 درصد از هزینه خانواده‌های شهری و 61 درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 48 و 30 درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود 15 میلیون تومان بود. در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به 28 میلیون و 796 هزار تومان رسیده است. مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی سال 98 تا 1400 حدود 62 درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و 142 درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از 15551 واحد در سال 98، به
6032 واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود 12 میلیون تومان به 29 میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای 80 متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند.
ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش روی رئیس‌جمهور جدید است. هرچند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید