سی‌ان‌ان: رئیسی نه عقب‌نشینی می‌کند نه امتیازی به آمریکا می‌دهد
گزارشگر شبکه سی‌ان‌ان تصریح کرد: ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور جدید ایران، کوچک‌ترین امتیازی به آمریکا نخواهد داد.
خبرنگار این شبکه که همزمان با مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، از تهران گزارش می‌داد، گفت: قطعا ایران با این رئیس‌جمهور جدید به دنبال عقب‌نشینی نیست. من فکر می‌کنم این انتخاب، پیامدهای بسیار بزرگی خواهد داشت و همچنین قطعا تاثیر بزرگی روی آمریکا و حضور آن در منطقه خواهد داشت و نیز آمریکا با واکنش‌هایی در منطقه از سوی ایران روبه‌رو خواهد شد که شنیدنش بسیار جالب بوده است.
خبرنگار سی‌ان‌ان در ادامه تصریح کرد: ابراهیم رئیسی کسی است که تاکنون بیشتر به‌خاطر سیاست‌های داخلی‌اش در ایران و بیشتر به عنوان رئیس قوه قضائیه شناخته شده است. وی در این جایگاه بسیار سختگیر بوده است. از نقش وی بسیار حمایت شده و بعد از انتخابات، تجمعاتی در حمایت از رئیسی در ایران برگزار شد و افراد زیادی بودند که از عملکرد رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه تمجید کردند. وی بعد از انتخابات تاکید کرد ایران قرار است سیاست خارجی بسیار قاطعی نیز داشته باشد.
خبرنگار سی‌ان‌ان در ادامه خاطرنشان کرد: رئیسی گفته است که قرار است ایران سیاست خارجی بسیار فعال و پویایی داشته باشد و قطعا کوچک‌ترین امتیازی به آمریکا نخواهد داد. این بسیار جالب است، چرا که او این سخنان را در نخستین نشست خبری بعد از انتخاب به سمت ریاست جمهوری بیان کرد. همچنین زمانی که از وی سوال شد آیا ملاقاتی با جو بایدن، برگزار خواهد کرد؟ صراحتا گفت «نه». هیچ توضیحی نداد و هیچ حرف دیگری نزد، فقط گفت نه، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
مسلما ایرانی‌ها درخصوص توافق هسته‌ای ایران موضع سرسختانه‌ای دارند. طرفین گفت‌وگو هنوز اختلافات زیادی بر سر برخی مسائل معین دارند و برای دستیابی به توافق تلاش می‌کنند. اما تا جایی که به تنش‌ها در این منطقه، به‌ویژه بین ایران و آمریکا مربوط است، قطعا ایران با این رئیس‌جمهور جدید به‌دنبال عقب‌نشینی نیست. آقای روحانی ارزشش را داشت که خودت را مدیون مردم کنی؟!
عذرخواهی مشروط روحانی از مردم به خاطر قصور و تقصیرها با واکنش مردم در فضای مجازی مواجه شده است.
روحانی یک روز مانده به پایان دولتش گفت: اگر عیب یا نقصی داشتیم، از مردم عذرخواهی می‌کنیم و از آنها طلب عفو و رحمت می‌کنیم.
برخی مخاطبان «جهان نیوز» درباره این عذرخواهی مشروط، دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند که می‌خوانید:
* روحانی رو جناب هاشمی رفسنجانی و جناب تکرار! به مردم قبولاندن و در محضر خدا باید پاسخگو باشند.
* نمی‌دونم چی درباره این سخنان ایشون بنویسم اما می‌دونم که راضی نیستم.
* دیدار به قیامت جناب روحانی.
* تو به معنای کامل خراب‌کننده دنیای مردم بودی... مسبب گرونی تبعیض... .مشکلات اقتصادی گرونی.
* عمراً! 8 سال عمرمون تباه شد در استرس و نگرانی.
* نمی‌دونم ولی فکر نکنم همه ایشان را ببخشند و حلال کنند در قیامت باید از همه آنهایی که حلال نکردند حلالیت بخواهند...
* اگر توان نداشت چرا استعفا نداد.
* من که از ایشان برای وضعیت امروزم نمی‌گذرم و با خدا گله‌ها در باره ایشون خواهم کرد.
* محال است بگذرم، سر پل صراط...
* اون موقعی که تمام منتقدین برجام رو به بی‌سوادی محکوم می‌کردید باید حواستون بود که دارید فرصت خدمت به مردم رو از دست میدید.
* جناب روحانی بحث گرسنگی نیست. شما غرور ملی ما رو هم پایمال کردی...کاش گرسنه می‌شدیم ولی غرور ملی ما شکسته نمی‌شد. دیپلماسی التماسی شما غرور ملی ما رو شکست.
* آقای روحانی یک کار مثبت 8 سال مسئولیتش را اعلام بفرماید تا شاید بتوانیم به خاطر همان یک عمل مثبت او را ببخشیم.
* عذرخواهی روحانی اصلاً قابل قبول نیست چون حق‌الناس ۸۰ میلیون ایرانی است خدا به او در دنیا و قیامت رحم کند.
* اینکه ایشان در انتخابات ۹۶ تهمت زدند که می‌خواهند در پیاده‌روها دیوار بکشند چگونه قابل گذشت باشد.
* من یک سوال از آقای روحانی می‌پرسم واقعاً ارزشش رو داشت؟
* واگذار به داوری در محضر عدل الهی می‌کنم...
* حواله به حضرت حق. ما نمی‌بخشیم آن وزیر مسکن و سیاست‌هایشان پدر مردم را درآورد.
* هیچگاه از شما نخواهیم گذشت.
* بلایی که دولت اصلاح‌طلب روحانی سر ما آورد با یه عذرخواهی قابل جبران نیست.
* سعی می‌کنم که ببخشمش اما نمیتونم چون چند بار شرمنده بچه‌ام شدم با این گرونی.
* بنده از حق شخصی خودم می‌گذرم. لیکن از نابودی اقتصاد و فرهنگ چی؟!
* قطعاً شما و جهانگیری و برادرانتون مدیون این ملت هستید و خواهید بود.
* بعد از ۸ سال خسارت محض، با یک عذرخواهی دیرهنگام، هیچ زخمی التیام پیدا نمی‌کنه.
* حلالت نمی‌کنم چون یارانه مرا هم 4 سال قطع کردی در حالی که من بیکار بودم.
* پولی که دولت توی بورس از ما برداشت بده باشه شاید بخشیدم. تصمیمات تورم‌زا و پوپولیستی دولت در هفته‌های آخر
افزایش تورم‌زای حقوق‌ها در ماه‌های پایانی دولت روحانی، رفتاری پوپولیستی و زیان‌بار برای اقتصاد کشور است.
این ارزیابی را نه محافل منتقد بلکه روزنامه دنیای اقتصاد، از روزنامه‌های حامی دولت روحانی منتشر کرده است. این روزنامه از قول کارشناسان نوشت: تصمیمات دولت، درباره افزایش حقوق‌ها، مواردی مثل
- رشد ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در قانون بودجه ۱۳۹۹ (مصوب زمستان ۱۳۹۸)
- افزایش تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت (۳۰ بهمن ۹۸)
- افزایش فوق‌العاده ویژه (دوم) برای کارکنان حوزه سلامت
- فوق‌العاده ویژه برای کارکنان غیر‌هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی
- فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب برای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی
- رشد ۲۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۰ (مصوب زمستان ۱۳۹۹)
- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (سال ۱۳۹۹) و ... را شامل می‌شود.
معمولا در جلساتی که برای تصمیم‌گیری درباره این سیاست‌ها تشکیل می‌شود، بر لزوم حفظ و ارتقای معیشت این اقشار (به‌ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر کشور) تاکید می‌شود. ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست حمایتی به‌ویژه برای اقشار کم درآمد که در سال‌های اخیر معیشت آنها بسیار دچار مشکل شده، سوال اینجاست که آیا این نحوه تصمیم‌گیری به لحاظ مبانی کارشناسی و منطق سیاست‌گذاری صحیح است یا خیر؟ برای بررسی این موضوع لازم است به چند ملاحظه اساسی توجه کرد:
نکته بسیار مهم در اتخاذ چنین تصمیماتی، اطمینان از وجود منابع مالی سالم و پایدار است. به‌عبارتی اگر منابع مالی مناسب و پایدار برای این تصمیمات وجود نداشته باشد، به هیچ‌عنوان انجام آنها قابل دفاع نیست. این در حالی است که دولت برای مدیریت امور روزمره خود، دچار کسری بود، لذا در نتیجه اجرای این سیاست، کسری‌بودجه دولت تشدید شد. این اتفاق که منجر به استقراض از بانک مرکزی (به تعبیر عامیانه چاپ پول بدون پشتوانه) خواهد شد، عملا رشد نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت (همچنان‌که در دوماه ابتدای سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان و در انتهای سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه تسویه‌نشده از بانک مرکزی گرفته شده است). همگان می‌دانند که رشد تورم بیشترین فشار را به اقشار کم‌درآمد و کارمندان و بازنشستگان وارد خواهد آورد.
دقیقاً به همین دلیل نه تجربه سایر کشورها و نه مبانی علم اقتصاد، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان از محل کسری بودجه و رشد پایه پولی را توصیه نمی‌کند زیرا تجربه بشری مضرات گسترده این رویکرد با وجود ظاهر جذاب آن را اثبات کرده است.
نکته دیگر در سیاست اجرا شده آن است که عمدتا افراد دارای دریافتی بالاتر رشد بالاتری (حتی به لحاظ درصد رشد) داشته‌اند. این در حالی است که اگر واقعا اجرای یک سیاست حمایتی مورد نظر بود، گروه‌های با حقوق پایین‌تر باید مشمول رشد بیشتری می‌شدند.
فارغ از ملاحظات فنی گفته شده، از منظر اقتصادسیاسی نیز نکات قابل‌توجهی وجود دارد. اصولا مطالعات گسترده‌ای پیرامون پدیده افزایش مخارج دولت برای کسب محبوبیت سیاسی انجام شده است. در حال‌حاضر نیز اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت در ماه‌های پایانی کار دولت دوازدهم است. فارغ از انگیزه انجام این اقدامات، از آنجا که این تصمیمات «هزینه‌های پایدار چند صدهزار میلیارد تومانی» به‌دنبال دارد و عملا دولت‌های بعدی باید متحمل هزینه‌های آن شوند، به‌نظر می‌رسد منطقی است تا تصمیم‌گیری در رابطه با آن به دولت بعدی موکول شود. به‌عبارت بهتر اتفاقی که در حال رخ‌دادن است، آن است که دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود تصمیمات محبوبیت‌زایی اتخاذ می‌کند که عملا دشواری‌های اجرا و پیامدهای تورمی آن برای دولت بعد خواهد بود. این امر، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
شاید یکی از دلایل تصمیم‌گیری‌های عجولانه در این رابطه همین تعارض منافع باشد. در مجموع به‌نظر می‌رسد لازم است تا به گونه‌ای جلوی این دومینوی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته شود. شاید لازم باشد طی مذاکراتی بین دولت جدید و مسوولان دولت فعلی و مجلس، اینگونه طرح‌ها متوقف شده و در آینده و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی پیش‌گفته اجرایی شود.
بی‌انضباطی مالی دولت سنگ پیش پای رئیسی
بی‌انضباطی مالی گسترده دولت روحانی، وضعیت اقتصادی نابسامانی را برای دولت جدید به یادگار گذاشت.
به گزارش روزنامه خراسان، شاخص‌های اقتصادی، شرایط حادی را نشان می‌دهد که دولت جدید در ابتدای فعالیت خود با آنها رو به روست. در این میان، کسری بودجه که پیش‌بینی‌ها از آن ارقام حداقل ۳۰۰ و حداکثر
۴۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد، مهم‌ترین معضل پیش روی دولت جدید است. بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ با منابع و مصارف
۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است. بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی با رقم ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق با رقم
۱۳۲ هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی با رقم ۳۴۹ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت با ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست. به عنوان مثال درآمد فروش نفت برمبنای فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه و قیمت ۵۵ دلار بسته شده است، در حالی که آمارهای مختلف میزان فروش نفت را در سال ۱۴۰۰ روزانه ۷۰۰ هزار بشکه و میانگین قیمت را حدود ۷۰ دلار اعلام
کرده‌اند.
با پیش‌بینی تداوم این روند تا پایان سال، حدود ۴۰ درصد درآمد نفت، معادل حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود. در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی اگرچه در هفته‌های اخیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب رد دیون واگذار شد ولی امکان واگذاری بیشتر به ویژه از طریق بورس به دلیل شرایط نسبتا شکننده سخت است و به نظر می‌رسد به جز
۱۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شده، رقم قابل توجه دیگری قابل واگذاری نباشد.
این در حالی است که دولت، هزینه‌های قطعی پیش‌بینی شده در بودجه از جمله افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، همسان‌سازی حقوق آنها و برخی اقدامات دیگر نظیر افزایش فوق‌العاده‌های شغلی و مدیریتی برخی قشرها را شروع کرده که نتیجه آن تحقق ۱۰۰ درصدی هزینه‌های جاری
است.
در چنین شرایطی دولت روحانی در ابتدای سال معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده که کسری بودجه باعث تسویه نشدن آن و حتی افزایش تنخواه یا دیگر روش‌های تامین مالی تورم‌زا از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد شد. اتفاقی که رکورد رشد سالیانه بیش از
۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته را امسال نیز تداوم خواهد داد و واضح است که رشد بالای نقدینگی چگونه به تورمی حتی سنگین‌تر از ارقام فعلی منجر می‌شود. به این ترتیب دولت رئیسی در شروع کار با چالش سنگینی برای تراز کردن بودجه مواجه است. بدنه‌ای برای اصلاح‌طلبان باقی نمانده است
یک روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب معتقد است بخشی از بدنه اصلاح‌طلبان، جذب گروهک‌های برانداز شده‌اند.
احمد زیدآبادی به «مدارا» گفته است: پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان، دچار بحران شده است.
وی می‌افزاید: اصلاح‌طلبان باید همان برخوردی که با دولت آقای احمدی‌نژاد داشتند، با دولت آقای رئیسی نداشته باشند. به این صورت که اصلاح‌طلبان، دولت آقای رئیسی آن را به‌عنوان دشمن تلقی نکنند و اگر دولت آقای رئیسی، اقدام مثبتی انجام داد، حتی آن را تایید کنند و مقابله جویی نکنند.در این صورت، احتمال احیاء و بازگشت اصلاح‌طلبان وجود دارد
وی گفت: پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان، اعتماد خودش را نسبت به اصلاح‌طلبان از دست داده است. باید یک ارزیابی شود که آیا از آن پایگاه اجتماعی، چیزی برجای مانده یا نه. به هر حال، الان پایگاه اجتماعی قدیمی، به آن قوت و شدت برای اصلاح‌طلبان وجود ندارد.
این اظهارات در حالی است که برخی سران اصلاح‌طلبان حتی در حد وزیر و معاون وزیر، نماینده مجلس و دهه‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتسب به این طیف، در طول دو دهه گذشته پس از ارتکاب انواع خیانت‌ها، از کشور خارج شده و در خدمت محافل ضد انقلاب و رسانه‌های آنها قرار گرفته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید