دفاع غلط در بررسی صلاحیت‌ها
جوان آنلاین: «او امین رهبر انقلاب است... رهبری او را تأیید کرده است... لیست وزرا را پیش رهبری برده‌اند... اگر رهبری تأیید کند، مجلس تأیید خواهد کرد...» این‌ها نامش ولایتمداری نیست. چارچوب ولایتمداری روشن است، گرچه موضوعات آن نامحدود باشد. این چارچوب روشن وقتی در قالب عملکرد رسمی و قانونی مقامات سیاسی قرار می‌گیرد، بیشتر وضوح می‌یابد و کسی انتظار ندارد افراد در جایی که حکم، ولی فقیه– کتبی یا شفاهی- وجود ندارد یا دلیلی دیده نشده که اعلام شود، مطیع امر ولایت باشند.
از قضا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به دفعات نشان داده‌اند انسان صریحی هستند. اهل قربانی کردن مصالح کشور نیستند و دچار رودربایستی نمی‌شوند. جایی که مخالف معاون اولی یک فرد حاشیه‌ساز در دولت محمود احمدی‌نژاد بودند یا زمانی که نظرشان بر عدم تغییر وزیر اطلاعات بود یا مخالفتی با وزارت شخصی دیگر داشتند، بیان کردند و پای حرف‌شان هم ایستادند. مطابق قانون هم ایشان طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی شخصاً مسئول هستند و شاید بی نظر در انتخاب وزرای مربوطه نباشند. اما چند نکته در حواشی معرفی وزرای دولت سیزدهم و جلسات جاری رأی اعتماد در مجلس وجود دارد:
اول آنکه رهبری در مورد وزرایی خرج شدند که نه نظر روشنی از ایشان وجود داشت و نه جزو این وزرای مربوطه بودند؛ همچون خرج رئیس‌جمهور از رهبری برای گزینه وزارت تعاون که گفته شد امین رهبری است.
دوم آنکه روشن نیست که ایشان در مورد گزینه پیشنهادی وزیر اطلاعات نظری داشته‌اند، تأییدی کرده‌اند یا خیر؛ و دو نقل متفاوت وجود دارد. محمدباقر قالیباف می‌گوید که «رئیس‌جمهور گفت من وزرای بخش‌های امنیتی و سیاست خارجی را خدمت حضرت آقا معرفی کردم و ایشان موافقت کردند. در همه دولت‌های گذشته هم اینگونه بوده است.»
قالیباف از جانب خود نیز یادآور شد: «زمانی پیش حضرت آقا بودم که ایشان گفتند من جز در وظایفی که در قانون اساسی به عهده‌ام گذاشته شده، در امورات دیگر دولت دخالت نمی‌کنم.» اما نمایندگان مخالف وزیر اطلاعات نظر دیگری داشتند و حسین میرزایی، نماینده اصفهان گفته: «از رئیس‌جمهور سؤال شد، اعلام کرد رهبری در مورد وزیر پیشنهادی اطلاعات نظر خاصی نداشته است. سردار کوثری نیز از کانال‌های خود این موضوع را بررسی و همین نقل را اعلام کرد.»
سوم آنکه نظر موافق رهبری نسبت به یک وزیر پیشنهادی نافی اختیار نماینده مجلس برای دادن رأی مخالف به آن وزیر نیست. قالیباف می‌گوید در همه دولت‌ها رهبری وزیر اطلاعات را تأیید می‌کرده‌اند، بر مبنای همین سخن قالیباف و با توجه به آنکه در همه این دوره‌ها، وزرای اطلاعات مختلف مخالفانی جدی در مجلس داشته‌اند، روشن است که کسی انتظار ندارد نمایندگان با گزینه مورد موافقت رهبری مخالفت نکنند. وگرنه چه نیازی بود وزیر اطلاعات به مجلس معرفی شود؟!
چهارم آنکه «با وزارت فلانی موافقم» با «فلانی حتماً باید وزیر شود» با «من با وزارت فلانی مخالفتی ندارم» هر کدام معانی متفاوتی دارد و در گذشته گفته می‌شد رهبری صرفاً اگر مخالف باشند، در مورد وزیر اطلاعات نظر می‌دهند.
صاحب این قلم چندان حجت الاسلام خطیب را نمی‌شناسد که تعصبی در حمایت یا در مخالفت با او داشته باشد؛ گرچه چنته مخالفانش را برای عدم رأی اعتماد به او از منطق و استدلال پر زور ندیدم، اما معتقدم تجربه چهار دهه کار اطلاعاتی و امنیتی و نیز بررسی برنامه‌ها و مواضع او بر محور عقل و تخصصی که لازمه نمایندگی مجلس است، برای ارائه نظر مثبت و منفی در مورد وزیر پیشنهادی کفایت می‌کند و نیازی نیست رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس، پای، ولی فقیه را به حیطه انجام وظایف و اختیارات قانونی خود باز کنند. آن سو مظلوم نمایی نمایندگان مخالف هم وجهی ندارد. فرصت کافی برای ابراز مخالفت داشتند و این همه مانور روی اینکه رهبری نظری نداده‌اند، جز بحثی جدلی نبود. طبعاً اگر کسی از نظر رهبری در موضوعی مطلع شد و نظر ایشان برایش حجت بود، نباید مخالفت کند، اما مجلسی که رهبری می‌خواهند، بعید است این باشد که فلان نماینده مخالف گزینه وزارت اطلاعات می‌گوید که «اگر رهبری فردی را تأیید کند مجلس یکپارچه تأیید خواهد کرد...» او البته در این مصداق خاص معتقد است که ایشان کسی را تأیید نکرده‌اند، اما در مفهوم کلی، بحث این است که اگر قرار بود وزرا صرفاً با تأیید رهبری انتخاب شوند و بعد از تأیید ایشان، کسی مخالفت نکند، آیا نیاز بود که لیست وزرا به مجلس ارائه شود؟
گاه رهبری نظری می‌دهند و ما خود را ملزم می‌دانیم که عمل و نظرمان را منطبق بر آن نظر کنیم و یا حداقل مخالف برنامه و نظر، ولی فقیه اقدام و اعلام موضع علنی نکنیم؛ گاه هم ما نظری و عملی داریم و برای اثبات درستی آن دنبال تطبیق نظر رهبری با نظر و عمل خودمان می‌گردیم. اولی ولایتمداری است، دومی خرج از رهبری. گاه ما در همه امور، حتی جایی که قانون و شرع هم می‌گوید می‌توانیم نظری مخالف رهبری داشته باشیم، خود را ملزم به اطاعت از ایشان می‌کنیم، هزینه‌اش را هم می‌دهیم و وقتی مخالفتی با ما شد، نمی‌گوییم، چون رهبری گفته، انجام دادم؛ گاه هم برای آنکه خودمان هزینه ندهیم، سریع می‌گوییم رهبر گفته و موج مخالفت‌ها را خواسته یا ناخواسته سمت ایشان می‌بریم. اولی ولایتمداری است، دومی خرج از رهبری. این دوگانه‌ها را جای همدیگر جا نزنیم.
دیدگاه تان را بنویسید