استعفای دنباله دار نمایندگان مجلس

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تعدادی از نمایندگان برای حضور در دولت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعفا دادند و این بار قرعه به نام امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد افتاده است.
جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس بعد وقفه یک هفته ای جهت سرکشی نمایندگان یه حوزه های انتخابیه تشکیل شد. در این نشست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی استعفای امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد از نمایندگانی را اعلام وصول کرد.

قاضی زاده هاشمی چهارمین نماینده ای است که بعد از رویکار آمدن دولت ابراهیم رییسی از نمایندگی مجلس جهت حضور در دولت استعفا می دهد، اقدامی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته از این بابت که تکلیف مردم در حوزه های انتخابیه این نمایندگان چه خواهد شد و چرا اساسا نمایندگان به خاطر حضور در دولت قید پارلمان را می زنند.

اولین استعفا مربوط به علیرضا زاکانی نماینده پیشین قم بود که برای شهرداری تهران از نمایندگی مجلس انصراف داد؛ بعد از او احسان خاندوزی و جواد ساداتی نژاد نمایندگان سابق تهران و کاشان به عنوان وزرای اقتصاد و کشاورزی به مجلس معرفی شدند و با توجه به رای اعتماد مجلس، عملا آن ها هم از پارلمان استعفا دادند. امروز نیز نوبت به امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد رسید تا برای تکیه بر صندلی بنیاد شهید، دیگر در مجلس بهارستان حضور نداشته باشد.

علاوه بر موضوع استعفای قاضی زاده، امروز قالیباف در نطق خود به دو موضوع مهم اشاره کرد؛ پیام مجلس از رای اعتماد به کابینه و تحولات افغانستان.

رییس مجلس رای حداکثری به کابینه را زمینه ساز تشکیل دولت قوی برای حل مسائل اساسی مردم توصیف کرد و گفت: ما فکر می‌کنیم گام اول در تعامل بین دولت و مجلس به خوبی با حسن نظر و روحیه همکاری برداشته شد؛ اراده مجلس از روز نخست همین بود و ان‌شاء الله به همین ترتیب هم تداوم پیدا خواهد کرد.

او همچنین درباره رویکرد ایران نسبت به تحولات افغانستان، اظهار کرد: ملت ایران بر حفظ حقوق دینی و انسانی مردم آن دیار از تمامی نژادها، زبان ها و مذاهب و برقراری امنیت سراسری و پایدار در کشور افغانستان تاکید دارد و نهایتا اراده جمهوری اسلامی ایران همان اراده مردم افغانستان خواهد بود و ما به آینده این همسایه عزیز خود امیدوار و حساس هستیم.جمهوری اسلامی ایران مدافع مردم شریف افغانستان در مقابل تلاش های احتمالی قدرت های سلطه گر خارجی به منظور ایجاد ناامنی و بی ثباتی خواهد بود و برنامه های آن ها در این زمینه به دقت تحت اشراف قرار دارد.

موضوع دیگر در نشست پارلمان ، تصویب بندهایی از طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی بود که به موجب آن نمایندگان با افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال ۱4۰۱ تا سال ۱4۰۵) موافقت کردند؛ همچنین شرایطی برای برخورداری کشاورزان و کارفرمایان کشاورزی از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تعیین شد.

تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی نیز به تصویب رسید، در این باره علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود به عنوان متقاضی تفحص توضیح داد: مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده‌ شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است، در این صورت ردپای رانت و تبانی به خوبی در این واگذاری به چشم می خورد. همچنین طبق اظهارات دلسوزان، سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون ها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز کرده و نامبرده پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده و مشخص نیست سرنوشت این پول بیت المال به کجا رسیده است.

وی گفت که سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنان حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می‌شود. سفرهای خارجی بی ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت‌های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می گیرد که می تواند مورد بررسی ما در هیات تحقیق و تفحص قرار گیرد.

امروز نمایندگان درباره موضوعات مختلف تذکر دادند؛ از جمله آن ها علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس بود که گفت: شنیده شده شرکت های سامسونگ و ال جی در نظر دارند با باز شدن فضا از سوی آمریکایی ها، به جای پول های بلوکه شده با شرایط عجیب و غریبی به بازار ایران بازگردند، این در حالی است که این دو شرکت در روزهایی که ما به آنها نیاز داشتیم، ایران را رها کردند و رفتند.امروز 500 کارخانه و 19 میلیون تولید لوازم خانگی داریم، اکنون که صنعت لوازم خانگی در ایران راه افتاده است، چرا آنها می خواهند به بازار ایران بازگردند؟ انتظار می رود دولت محترم دقت ویژه ای داشته باشد و اجازه ندهد به این راحتی ها شرکت هایی که به ما خیانت کردند، به بازار ایران برگردند.

جواد نیک بین نماینده کاشمر نیز در تذکری دیگر بیان کرد: نیاز است به صدا و سیما دستور داده شود که یا فیلم گاندو را متوقف یا محاکمه روحانی را شروع کنند؛ صبر مردم در حال لبرز شدن است، رئیس قوه قضائیه پرونده‌های بزرگی را در کشور بررسی و شجاعانه به اتمام رساندند، نیاز است پرونده تخلفاتی که در همین مجلس و کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده بررسی شود. یا فیلم گاندو دروغ است یا راست، چنانچه دروغ است می‌طلبد از پخش آن جلوگیری شود و اگر واقعیت دارد محاکمه روحانی باید شروع شود.

منبع: تابناک