بدعتی خطرناک که در افغانستان انجام شد

نحوه، مکانیزم و روند مربوط به فراز و فرود طالب ها در افغانستان در ابتدای قرن 21 میلادی و در نخستین سال از دهه سوم همین سده را می توان از عجایب دنیای سیاست و شعبده بازی قدرت و از طنزهای تلخ تاریخ بر شمرد. طالب ها که در ابتدای قرن جدید در یک عملیات نظامی بین المللی به رهبری آمریکا تحت لوای جنگ جهانی تروریسم و در یک فرایند خشونت آمیز از سریر قدرت به زیر کشیده شدند تا دولتی به اصطلاح دموکراتیک، منتخب و مردمی در کابل جایگزین آنها و مستقر شود؛ درست بیست سال بعد با هدایت و مدیریت همان قدرت به ظاهر آزادیبخش بر همان دولت به ظاهر منتخب و قانونی بدون هیچ مانع و رادعی غلبه یافته اند و همچون فاتحان یک نبرد کلاسیک مشغول تقسیم غنایم جنگی و پست های دولتی و حکومتی شده اند. فرآیند نه چندان پیچیده برکشیدن یک گروه قومی به شدت ایدئولوژیک و سابقا ًتروریستی! به دست همان نیروی آزادیبخش و تبدیل آنها به یک حکومت یا همان امارت اسلامی مورد ادعای خود، علاوه بر بدعت گذاری بی سابقه در فرآیند جانشینی دولت ها در عصر نظام بین الملل مدرن، نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل از جمله اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، اصل عدم کاربرد زور و از همه مهم تر اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها تلقی می شود.

می توان مدعی شد نحوه جایگزینی و فرآیند جانشینی طالب ها و استقرار"امارت اسلامی" به جای"جمهوری اسلامی" در افغانستان، از موارد نادر و منحصر به فرد در تاریخ روابط بین الملل است. این که یک قدرت خارجی به عنوان ضامن نظام سیاسی مستقر، به جای دولت مستقر قانونی با همان گروه مخالف که قبلا ً خود سرنگون کرده بر سر ترتیبات مربوط به خاتمه حضور نظامی اش مذاکره می کند، باید به عنوان ابداعی تازه و خطرناک در بحث جانشینی دولت ها و حکومت ها مورد توجه صاحب نظران و صاحب منصبان قرار گیرد. اقدام به مذاکره با طالب ها در قطر در دوره ترامپ، پایه گذار بدعتی شد که به بازگشت طالب ها به اریکه قدرت و سقوط یک روزه ارگ ریاست جمهوری بدون کوچکترین مقاومت از سوی ارتش ملی افغانستان، انجامید. از همان زمان مذاکرات دوحه می شد بی اعتبار بودن سکه دولت مستقر به ریاست اشرف غنی را دریافت و این که دولت آمریکا، نه رئیس جمهوری مستقر در ارگ کابل بلکه رسما ً طالب ها را به عنوان طرف دارای صلاحیت و واجد اعتبار در افغانستان می شناسد. این اقدام همان قدر شگفت انگیز و خارق العاده است که چنانچه دولت آمریکا ترتیبات و توافقات مربوط به خروج از عراق را به جای دولت قانونی بغداد با گروه مدعی دولت اسلامی داعش انجام می داد. از این رو پر بیراه نیست چنانچه ادعا شود بدعتی تازه و البته بسیار خطرناک در عرصه حقوق و سیاست بین الملل در ارتباط با موضوع حساس "جانشینی دولت ها" نهاده شده است. چرا که زین پس یک قدرت مداخله گر خارجی  به خود حق می دهد از طریق تبانی و تعامل و توافق با یک گروه مخالف، در فرایند جانشینی دولت ها بدون رعایت خواست و نظر و رای مردم مداخله کند.

گونه ها و الگوهای مختلفی برای بحث جانشینی دولت ها و شناسائی و پذیرش آن در حقوق بین الملل می توان ارائه کرد. متداول ترین، شناخته شده ترین و البته قانونی ترین فرآیند جانشینی دولت ها از طریق انتخابات و صندوق رای است که به مشروعیت و شناسائی نظام و دولت برخواسته از رای مردم می انجامد. حتی انقلاب ها نیز به رغم ذات خشونت آمیز آن و سرنگونی نظام سیاسی پیشین با هر ابزار ممکن و جانشینی نظام سیاسی جدید، از آنجا که با مشارکت و حضور و نظر مردم تحقق می یابد؛ نهایتا ً از مشروعیت برخوردار است. گونه های دیگر جانشینی مانند کودتای نظامی یا انتقال قدرت بر مبنای توارث نیز گرچه با ابهام مشروعیت و مقبولیت مردمی مواجهند، اما نوعا ًبه مثابه "امر واقع" تلقی می شود و از موارد تاریخی و با سابقه طولانی در موضوع جانشینی دولت ها محسوب می شوند. اما این که کشور اشغالگر مدعی آزادیبخشی نهایتا ً سامان امور را به همان نیروی شکست خورده واگذار کند، نه تنها بدعتی خطرناک که نقض فاحش اصول بنیادین و قواعد آمره حقوق بین الملل تلقی می شود.

طبق تعریف کنوانسیون حقوق معاهدات وین/ 1969 (ماده53) قاعده آمره حقوق بین‌الملل قاعده ای است که به وسیله جامعه بین‌المللی متشکل از کشورها/ دولت ها به عنوان قاعده ای تخلف ناپذیر پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته‌است. از جمله اصول بنیادین و قواعد آمره حقوق بین الملل می توان به "ممنوعیت نسل‌ کشی، منع جنایت علیه بشریت، ممنوعیت تبعیض نژادی وآپارتاید. ممنوعیت بردگی و منع شکنجه" اشاره کرد. همچنین یکی از مهم ترین قواعد آمره "حق تعیین سرنوشت ملت ها" است. شاخص و معیاری که برای تشخیص قواعد آمره می توان قائل شد در این واقعیت نهفته است که آنها «منافع والای کل جامعه بین المللی را حفظ می کنند» منفعتی که تخطی از آن جایز نمی باشد. رعایت قواعد آمره برای اعضای جامعه بین‌المللی اهمیت فوق ‌العاده‌ای دارد، زیرا چنین قواعدی ستون و یا چارچوب اصلی حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهند. همه تابعان حقوق بین‌الملل در رعایت و یا عدم رعایت قواعد آمره متأثر هستند. در صورت رعایت آنها، منافع کلی جامعه جهانی تضمین می‌شود.

با این تعریف از قواعد آمره به عنوان رکن و بنیان حقوق بین الملل و احصاء مواردی از اصول بنیادین و قواعد آمره، به روشنی در می یابیم که مکانیزم جانشینی و انتقال قدرت به طالب ها در افغانستان نه تنها بدعتی خطرناک از سوی کشور ضامن (آمریکا) که نقض فاحش قاعده آمره و بنیادین حقوق بین الملل یعنی اصل حق تعیین سرنوشت ملت افغانستان است. غلبه یک گروه فرقه ای و قومی با یک ایدئولوژی خشونت طلب و غیر مردمی که حداکثر بازتاب خواست و اراده قوم پشتون با 40 درصد جمعیت در افغانستان است، بدون توجه به خواست دیگر اقوام، مذاهب و گروه های نژادی؛ کاملا ًبرخلاف اصل بنیادین حق تعیین سرنوشت است. به علاوه با سلطه طالب ها بر کابل و کل سرزمین افغانستان، این گروه به تدریج در حال آشکارسازی نیات و مکنونات قلبی خویش است که با بهره گیری از تجربه حکومت پنج ساله قبلی، درصدد ظاهرسازی، عوام فریبی و جلب توجه جامعه جهانی برای کسب مشروعیت و اخذ شناسائی و تأئید بین المللی است. با مبنا قرار دادن سابقه و عملکرد این گروه در دوران امارت اسلامی اول (2001-1996) و دوره مبارزه بیست ساله و آغاز دوره دوم امارت اسلامی؛ می توان مدعی شد سلطه مجدد طالب ها بر افغانستان از طریق توسل به زور، بی توجهی به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، اعمال تبعیض نژادی، قومی، جنسیتی و مذهبی، و حتی مصادیق بردگی و شکنجه؛ به نقض آشکار و فاحش قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین الملل می انجامد.

ایالات متحده آمریکا به خصوص در دوره ریاست جمهوری ترامپ از هیچ کوششی برای تضعیف نظم و نظام بین المللی و سازمان ها و ساختار مربوطه فروگذار نکرد. حال در دوره ریاست جمهوری جانشین وی شاهد بدعت خطرناک دیگری در تضعیف اصول و مبانی حقوق بین الملل هستیم. آزمایشگاه افغانستان نشان می دهد همچنان قدرت و منافع قدرت های بزرگ، برتر و مهم تر از حقوق انسان ها و مصالح جامعه جهانی است.