پایان امضاهای طلایی

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از مسائل اصلی کارآفرینان، کثرت مجوزهایی است که در مرحله آغاز کسب‌وکار با آن روبه‌رو می‌شوند. هر یک از این مجوزها، زمان قابل توجهی از کارآفرین تلف کرده و گاه با ایجاد امضای طلایی برای مدیران، بستر فساد و انحصار را فراهم کرده است.  بانک جهانی سالانه شاخص «سهولت کسب‌وکار» را در 190 کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از 10 زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخص‌هایی مانند «شروع کسب‌وکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد. ایران در ارزیابی سال 2020، رتبه 127 را در شاخص فوق کسب کرده است اما در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» که عمدتا مربوط به مجوزهای شروع کسب‌وکار است، رتبه بسیار ضعیف 178 را به خود اختصاص داده است؛  ایران در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص فوق از دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار وخیم‌تر است.  از دیگر مصائب مربوط به مجوزها، انحصارگرایی در کسب‌وکارهاست. انحصار در کسب‌وکار پدیده‌ای محافظه‌‌کارانه است که ذی‌نفعان آن حوزه جهت جلوگیری از ورود افراد جدید و افزایش رقابت ایجاد می‌کنند. متاسفانه این پدیده به یک یا دو حوزه کاری محدود نشده و کسب‌وکارهای بسیاری مانند تاسیس دفتر مشاوره، سردفتری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، داروخانه، وکالت، صرافی، بیمارستان، درمانگاه و مطب، کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، خودروسازی، نانوایی، مراکز خدمات رفاهی بین‌شهری و... در گرو انحصارگران قرار گرفته است. در همین راستا طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در کمیسیون ویژه جهش تولید با محوریت سید‌احسان خاندوزی، شمس‌الدین حسینی و محسن زنگنه طراحی شد اما این طرح با مخالفت جدی گروه‌های انحصارگرا در رسانه‌ها و جریانات قدرت روبه‌رو شد.  با این حال پس از فشار افکار عمومی و انتشار غیررسمی اسامی نمایندگان مخالف، بسیاری از این افراد از موضع ابتدایی خود در جهت دفاع از انحصار عقب‌نشینی کردند. از همین رو این طرح دیروز در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح و با موافقت 82 درصد نمایندگان تصویب شد.  محسن دهنوی، عضو هیات‌رئیسه مجلس پیش از رأی‌گیری در موافقت با تصویب طرح گفت: «برای تأسیس یک مزرعه پرورش ماهی ۱۳۰ مجوز احتیاج است و ۲ سال هم زمان می‌برد. اگر امروز جوانی بخواهد یک گاوداری تأسیس کند، ۱۱۸ مجوز باید بگیرد. آنقدر جوان‌ها را در راه‌پله‌ها می‌بریم تا از راه‌انداختن کسب‌وکار منصرف شوند». وی افزود: «در دنیا صدور مجوز، آغاز کسب‌وکار است، نه مرحله نهایی کسب‌وکار. سرمایه هست، جوان متخصص هست، نیاز هم هست اما یک عده با مجوز و رانت دارند ثروتمند می‌شوند. طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند. فضای کسب‌وکار باید به ‌شکلی باشد که هر کسی که قابلیت ایجاد یک کسب‌وکار را دارد، بتواند اجازه‌اش را هم داشته باشد. تولید باید ارزش داشته باشد، نه مجوز. تاسیس یک دستشویی بین راهی بیش از ۹ ماه زمان می‌برد». دهنوی گفت: «در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است. در اطراف تهران، در یکی از شهرهایی که کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد، مجوز تاسیس بیمارستان 70 میلیارد تومان قیمت دارد». طبق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس، نظام مجوزدهی کشور از حالت دست‌وپاگیر فعلی تغییر کرده و مجوزها به ۲ صورت تقسیم‌بندی می‌شود. عموم کسب‌وکارها که به صورت مستقیم امنیت، سلامت، بهداشت و محیط‌زیست را تهدید نمی‌کند، در دسته مجوزهای ثبت‌محور قرار می‌گیرد. متقاضیان تاسیس این دسته از کسب‌وکارها برای شروع فعالیت خود کافی است به درگاه ملی مجوزهای کشور مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات شخصی خود و انتخاب نوع کسب‌وکار، باید شرایط، ضوابط و استانداردهایی را که برای آن کسب‌وکار مشخص شده، مطالعه کرده و بر اجرای این موارد به صورت الکترونیکی تعهد دهند. بعد از شروع فعالیت کسب‌وکار، دستگاه‌های متولی امر، نظارت پسینی خود را دنبال خواهند کرد.  دسته دوم، مجوزهای تاییدمحور هستند. این دسته از مجوزها مربوط به مواردی است که امنیت، سلامت، بهداشت و محیط‌زیست را به صورت مستقیم تهدید می‌کند. اخذ این دسته از مجوزها مشابه شرایط فعلی، نیازمند موافقت دستگاه‌های مربوط است اما این نکته حائز اهمیت است که از ابتدای سال 1401، ثبت درخواست و صدور همه مجوزها به‌ صورت غیرالکترونیکی (کاغذی) ممنوع است. همچنین با گذشت مهلت قانونی دستگاه‌ها برای پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می‌کند.  امری که لازم به تاکید دارد، نحوه دسته‌بندی مجوزهای ثبت‌محور و تایید‌محور است. به جهت دقت در این امر، این فهرست ابتدا توسط هیات مقررات‌زدایی تهیه شده و سپس تصویب هیات‌وزیران را نیاز دارد. این فرآیند با خارج کردن مدیران اجرایی و رؤسای دستگاه‌ها، سبب دور کردن تعارض منافع از نحوه تهیه این فهرست می‌شود.  همچنین محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و... از مجوزهای تمام مشاغل و حرفه‌ها حذف خواهد شد. کسب‌وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به آنها باشند. یکی از موانعی که بر سر راه فارغ‌التحصیلان حقوق برای ورود به بازار کار وجود دارد، نحوه پذیرش وکالت است. کانون وکلا در آزمون سالانه وکالت، ظرفیت محدودی را برای پذیرش مشخص می‌کند. فلسفه وجودی پروانه وکالت، سنجش صلاحیت متقاضیان است اما با ایجاد ظرفیت عددی برای پذیرش در آزمون، صلاحیت‌سنجی از بین رفته است، زیرا ممکن است تعداد زیادی از افراد شایستگی لازم را داشته باشند اما به دلیل حد نصاب مشخص شده، از پذیرش وکالت محروم بمانند.  نحوه جذب وکیل سبب ایجاد کمبود شدید وکیل در کشور شده است. به ‌نحوی که بسیاری از مردم امکان دریافت خدمات وکالت را ندارند، زیرا وکلا تنها پرونده‌هایی را که درآمد بسیار خوبی داشته باشد، می‌پذیرند. علاوه بر مشکل عدم دسترسی مردم به وکیل، کشور از خدمات حرفه‌ای وکالت نیز محروم شده است، چرا که وکلا وقتی با پذیرش پرونده‌های عمومی درآمد بسیار زیادی به‌ دست می‌آورند، دلیلی برای ورود به حوزه‌های تخصصی مانند حوزه‌های گمرکی، تجارت بین‌الملل، سیاست بین‌المللی و... ندارند.  برای حل این مشکل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مذکور، سازوکار جدید را برای سنجش صلاحیت متقاضیان در نظر گرفته‌اند. طبق این سازوکار، میانگین نمره یک درصد افراد برتر آزمون محاسبه شده و متقاضیانی که 70درصد میانگین مذکور را به ‌دست آورند، در آزمون قبول می‌‌شوند.  این امر باعث افزایش قبولی سالانه وکالت می‌شود و همین اتفاق باعث تقابل جدی کانون وکلا با این فرآیند اصلاحی شده است. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در سخنان خود در دفاع از طرح، در پاسخ به انتقادات کانون وکلا و حامیانش در مجلس گفت: در سند تحول قوه‌ قضائیه که توسط شخص رئیس قوه تنظیم شده و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، به صراحت، عنوان تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات قید شده است. در همین سند پیرامون وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری، به ایجاد فضای رقابتی و حذف پذیرش بر اساس تعیین ظرفیت عددی تاکید شده است.  با توجه به اهمیت این موضوع، متن اشاره شده در سند قوه، پیرامون پذیرش وکیل مرور می‌شود: «پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی بر اساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)». این بند نشان‌دهنده هم‌راستایی مجلس و قوه ‌قضائیه برای اصلاح بازار خدمات حقوقی است. همچنین امید است با انتصاب آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد که باعث شده است مجری طرح نیز خود ایشان شوند، در مسیر اجرای طرح هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت رخ ندهد.    * استقبال وزیر اقتصاد از طرح مجلس سیداحسان خاندوزی درباره کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار گفت: در رتبه‌بندی موانع کسب‌و‌کار یا سهولت کسب‌و‌کار از ۱۰ شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب‌و‌‌کار است که متاسفانه رتبه ایران ۱۷۸ دنیاست که علاوه بر دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها، موجب ایجاد مراحل پیچیده‌ای می‌شود که دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد و ‌انگیزه تولید را از فعالان می‌گیرد و به علاوه مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.  وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در طول ۵ سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما نزدیک به صفر شده که اگر نسبت به قیمت ثابت در نظر بگیریم، نرخ استهلاک بیش از سرمایه‌گذاری بوده است، لذا نه‌تنها سرمایه‌گذاری نشده، بلکه اشتغال نیز ایجاد نشده و شاهد رونق تولید نبوده‌ایم. سرمایه‌های کشور ما نیز نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و کیک اقتصاد کوچک شده است.  خاندوزی در توضیح چرایی عدم رونق تولید گفت: نخستین مبدأ آن مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم‌ها، دیوان‌سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوزهایی است که ملاحظه می‌کنیم؛ اژدهایی هفت سر که بسیاری از انحصارها و رانت‌ها را به وجود آورده و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود.  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که از نقاط مورد اتکای این مجلس است، با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محقق می‌شود، افزود: این طرح، تغییر رویکردی را که دولت آیت‌الله رئیسی درباره تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می‌کند، تحقق می‌بخشد.