تقدم ولایت بر عدالت
عدالت بدون ولایت ممکن است تبدیل به ظلم شود
محسن مهدیان/ روزنامه‌نگار؛ در مثلث نوشت:
اخیرا یک سوال جدی در حوزه عدالت خواهی مطرح شده است و آن اینکه نسبت عدالت با ولایت چیست؟ روشن است که این سوال جدید نیست و سال‌هاست در محافل علمی مورد بحث و مداقه بوده است اما نکته مهم اینجاست که طرح امروز این سوال، فراتر از محافل علمی، بلکه در صحنه عمل برای عدالتخواهان و منتقدان و مطالبه‌گران شکل گرفته است. توجه به این موضوع از این منظر اهمیت دارد که طرح این شبهه در صحنه عمل، نشانه رشد جریان عدالت‌خواهی در کشور است. جریان عدالت‌خواهی امروز به‌دلیل ارتقای معرفتی و رفتاری به نقطه‌ای رسیده که درگیر شبهات عمیقتر و بنیادی‌تر شده است.
اما نسبت عدالت و ولایت چیست؟ دقیق‌تر اینکه حد و مرز عدالت‌خواهی کجاست؟ آیا ولایت خط قرمز عدالت است؟ ما عدالت را با ولایت می‌سنجیم یا ولایت را با عدالت؟
نسبت این دو را باید در دو ساحت تحلیل کرد. خلط بین این دو حوزه باعث آشفتگی در مواجهه عملی با موضوع می‌شود. رابطه عدالت و ولایت یکبار در علم کلام بحث می‌شود و یکبار در حوزه فقه سیاسی. تفکیک این دو کمک می‌کند موضوع دقیق شود. به تعبیر دیگر، یکبار مساله از جهت علمی تحلیل می‌شود و یکبار به جهت عملی و تحققی. یک بار درباره اصل عدالت صحبت می‌کنیم و یک بار درباره تحقق عدالت اجتماعی.
در وجه کلامی، عدالت به‌معنی وضع کل شیء فی موضعه و اعطاء کل ذی‌حق حقه، اولی بر هر چیز و در سلسله امور و احکام و دین مقدم بر همه افعال حتی خداوند متعال قرار دارد؛ ولایت که جای خود. اساسا عدلیه خواندن شیعه نیز به همین جهت است چرا که خداوند نیز بنا بر قاعده حسن و قبح عمل می‌کند.
شهید مطهری در این رابطه می‌نویسد: «عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات؛ این نیست که آنچه دین گفته، عدل است بلکه آنچه عدل است، دین می‌گوید. این معنا مقیاس‌بودن عدالت است برای دین. این نظیر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی، میان متکلمان رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند؛ یعنی عدل را مقیاس دین شمردند، نه دین را مقیاس عدل. به همین دلیل، عقل یکی از ادله شرعیه قرار گرفت.» (شهید‌مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، انتشارات حکمت، ۱۴۰۳، ص ۱۴ و ۱۵)
تحقق عدالت اجتماعی به چه نحوی است؟ یا به تعبیر دیگر عدالت به جهت فقه سیاسی به چه نحوی ظاهر می‌شود و چه نسبتی با ولایت پیدا می‌کند؟ اینجاست که بحث تقدم ولایت با عدالت مطرح است؛ اما چرا؟ پاسخ کاملا عقلی است و البته به جهت درون‌دینی نیز قابل اثبات است؛ اما منطق عقلی بحث به چه نحو است؟
مساله اساسی در نسبت ولایت و عدالت به غایت ولایت برمی‌گردد. غایت ولایت، رشد همه‌جانبه انسان است. به سخن دیگر، غایت ولایت، عدالت است. کمال و رشد انسانی همان عدالت است اما این رشد نیاز به یک بستر اجتماعی دارد تا همه ابعاد وجودی انسان و استعدادهایش مورد توجه قرار گیرد و کمال یابد. از این جهت، تشکیل حکومت از هر عنوان دیگری برای این غایت جلوتر است. موضوعی که اینجا مطرح می‌شود این است که برای رسیدن به عدالت حقیقی راهی جز ولایت نیست. به سخن دیگر، ولایت مقدم است چون راه عبور به عدالت است. بدون ولایت به عدالت مشوش و انحرافی و رنگین‌کمانی با قرائت‌های مختلف می‌رسیم که می‌تواند خودش یک ظلم عمیق باشد. عدالت در بستر شناخت و آگاهی از هدف و راه رسیدن به آن، محتاج ولایت است و حتی مشروعیتش را از ولایت می‌گیرد؛ چه آنکه مر عدالت اسلامی اگر ذیل حکومت طاغوت پیاده شود، ظلم محض است، بنابراین نه‌تنها راه رسیدن به عدالت، ولایت است بلکه مشروعیت عدالت نیز به ولایت است؛ یعنی عدالت ظرفی است که محتوای آن ولایت است. منطق این بحث نیز به کفایت روشن است؛ اختلاف سر اصل عدالت نیست بلکه اختلاف در مصداق عدالت است و فهم مصداق نیازمند یک امام یا فقیه جامع‌الشرایط است که نسبت به ابعاد دینی و وجودی مصداق، اشراف داشته باشد و متوجه فهم مصلحت و روح و محتوای حاکم بر قوانین الهی و انسانی باشد.
حال ممکن است سوال شود که این بحث در مساله امام معصوم قابل فهم است اما درباره ولایت فقیه چطور حجیت می‌یابد؟ اینجا نیازمند بازگشت نظری به جایگاه ولی‌فقیه در حکومت اسلامی هستیم. روشن است که ولی‌فقیه معصوم نیست اما پیش‌تر جایگاه ولی در حکومت از منظر حق و عدالت، بحث و بررسی و مسیر نظارت بر ولی عادل و رفتار عادلانه در همان موضع تحلیل شده است. طبیعی است تا زمانی که ولی‌فقیه بر مدار همان قانون و مدل عادلانه رفتار می‌کند، حکمش نیز نافذ است و اولی بر هر عدلی است ولو اینکه در مصداقی اشتباه کند. طبیعی است که مسیر اصلاح این اشتباه در همان مدل عقلایی و شرعی مورد توجه است و مطابق بر حقی که ولی بر رعیت و بالعکس دارد، هر اشتباهی قابل برگشت است.
نتیجه اینکه تقدم ولایت بر عدالت به معنی سکوت مقابل خطاهای احتمالی نیست اما نمی‌‌شود به اسم عدالت‌خواهی نیز راه و مسیر عدالت را تخریب و تضعیف کرد که این خودش بزرگترین بی‌عدالتی است و منجر به شبه‌عدالت و عدالت انحرافی و خودساخته می‌شود.
همین منطق درباره حکومت اسلامی و انقلاب نیز مطرح است. باید توجه کرد که بستر نهایی رسیدن به عدالت از حکومت است ولاغیر. راه مبارزه با ظلم استکبار جهانی نیز تقویت همین بستر ضدظلم است و این خودش عدالت اکبر است. با این توضیح نباید به اسم عدالت‌خواهی بیرق عدالت‌خواهی بزرگتر از دست انقلاب بیفتد یا تضعیف شود که در نهایت منجر به ظلمی عمیقتر و سهمگین‌تر می‌شود. همین استدلال در سطوح نازل‌تر درباره قانون وجود دارد. قانون شأن ولایت و ابزار ولایت‌ورزی است، بنابراین عدالت نمی‌‌تواند خارج از قانون، از قانون عبور کند. به تعبیر دیگر در مواجهه با اشکال قانونی، حکم عدالت در عدالت‌خواهی این است که اصلاح از درون قانون ایجاد شود.
فهم این مناسبت کمک می‌کند که در عدالت‌خواهی به عدالت رفتار کنیم و خدای‌نکرده به اسم عدالت مقابل عدالت نایستیم.
دیدگاه تان را بنویسید